Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات

القرارات التي طبّقت المادة 2 من قانون العقوبات

نص المادة

سارية المفعول

المادة 2 لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.

المادة 2 من الأمر رقم ⁦66-156⁩ المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

5 قرارات

  1. ملف رقم 759879 · 28/06/2016

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تنازع القوانين

    محكمة الجنح هي المختصة بالفصل في جريمة التملص الضريبي أو الرسوم مهما بلغت قيمة المبلغ موضوع التملص أو التهريب عملا بالقانون الأصلح للمتهم الذي جعل من الفعل جنحة على إثر تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  2. ملف رقم 1082062 · 19/11/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تكيف

    إعطاء الوصف الصحيح للوقائع شرط لصحة القرار. الاكتفاء بالقول أن الوقائع تشكل جنحة السرقة، دون التطرق إلى مناقشة ظروف هذه الجريمة، مخالفة للقانون

  3. ملف رقم 734116 · 19/07/2012

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غش ضريبي - جنحة - قانون أصلح للمتهم

    صارت جريمة الغش الضريبي جنحة، في جميع الحالات، تتدرج العقوبة المقررة لكل حالة، بحسب قيمة الحقوق المتملص منها، تطبق المادة 13 من القانون رقم ⁦16-11⁩، إعمالا لقاعدة القانون الجزائي الأصلح للمتهم

  4. ملف رقم 436871 · 21/03/2007

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    اختلاس أموال عمومية-قانون أصلح للمتهم - فساد

    عملا بقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، تطبق المادة 29 من القانون ⁦06-01⁩ المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على فعل اختلاس أموال عمومية، حتى ولو كان هذا الفعل مرتكبا في ظل المادة 119 من قانون العقوبات، الملغاة

  5. ملف رقم 427994 · 24/01/2007

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تنازع القوانين

    صدور قانون جديد أقل شدة، بعد صدور قرار غرفة الاتهام يحيل إلى محكمة الجنايات، وقبل الفصل في الطعن من قِبَل المحكمة العليا، يؤدي إلى إبطال القرار لا إلى نقضه، مع الإحالة إلى نفس الجهة، لتطبيق القانون الجديد