Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 427994 · 24/01/2007

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 427994، قرار بتاريخ ⁦24/01/2007⁩

تنازع القوانين

الكلمات الأساسية: قانون أصلح للمتهم · طعن بالنقض

المبدأ

صدور قانون جديد أقل شدة، بعد صدور قرار غرفة الاتهام يحيل إلى محكمة الجنايات، وقبل الفصل في الطعن من قِبَل المحكمة العليا، يؤدي إلى إبطال القرار لا إلى نقضه، مع الإحالة إلى نفس الجهة، لتطبيق القانون الجديد

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 2 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 427994 قرار بتاريخ ⁦2007/01/24⁩

قضية (١.١) ومن معه ضد مؤسسة بريد الجزائر والنيابة العامة

الموضوع: تنازع القوانين

الكلمات الأساسية: قانون أصلح للمتهم - طعن بالنقض المرجع القانوني: المادة 2 من قانون العقوبات.

المبدأ : صدور قانون جديد أقل شدة، بعد صدور قرار غرفة الاتهام يحيل إلى محكمة الجنايات، وقبل الفصل في الطعن من قِبَل المحكمة العليا، يؤدي إلى إبطال القرار لا إلى نقضه، مع الإحالة إلى نفس الجهة، لتطبيق القانون الجديد.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من (١.١)، (ب.خ)، (ا.ب)، (ب.ا) و(ب.س) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء تمنراست الصادر بتاريخ ⁦2005/09/07⁩ القاضي بإحالتهم على محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية بمبلغ يفوق ⁦10.000.000⁩ دج بالنسبة للأول إضرارا بالمديرية الولائية للبريد والمواصلات والمشاركة في ذلك بالنسبة للثاني والثالث ، مع التبديد أخيرا المشاركة في اختلاس مبلغ يفوق ⁦10.000.000⁩ دج للرابعة والخامسة.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى عدم قبول الطعون شكلا.

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام

حيث أن (ب.١) و(ب.س) قدمت كل منهما مذكرة بواسطة الاستاذ زوتية علي أثارت فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من مخالفة القانون، بالقول أن إحالة المتهمين الطاعنين على نص المادة 119 من قانون العقوبات التي تم تعويضها بالمادة 29 من القانون ⁦06-01⁩ المؤرخ في ⁦2006/02/20⁩ المتعلق بالوقاية من الفساد وهي أقل شدة من السابقة إذ أصبحت واقعة اختلاس أموال عمومية تشكل جنحة وهي أصلح للمتهمين فيتعين تطبيق القانون الجديد.

حيث أن ما ذكرته الطاعنتان مؤسس ذلك أن المحكمة العليا استقر اجتهادها على إلغاء القرار الصادر في عهد قانون سابق وقبل الفصل في الطعن ضده يصدر قانون جديد يجعل من عقوبة الجريمة محل المتابعة أقل شدة وهذا تطبيقا للمادة 2 من قانون العقوبات التي تنص على عدم رجعية قانون العقوبات إلى الماضي إلا ما كان منه أقل شدة من جهة وتنفيذا للمبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون.

حيث أن حالات النقض مذكورة على سبيل الحصر بالمادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية وهي تعني أن قضاة الموضوع قد اخطأوا في تطبيقهم للقانون الأمر الذي ليس كذلك في دعوى الحال إذ لا تجوز مؤاخذتهم على عدم تطبيق قانون لم يكن قد ظهر بعد إلى الوجود وهو ما لا يسمح للمحكمة العليا بالنقض غير أن هذا لا يمنعها من القضاء بالإبطال لإفادة المتهمين بالقانون الجديد الذي هو أصلح لهم.

حيث أن هذه الأسباب تتعلق أيضا بالطاعنين (١ .١)، (بخ) و(ا. ب) الذين لم يقدموا مذكرات طعونهم لكن نظرا لحسن سير العدالة يتعين تمديد الإبطال إليهم.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

قبول الطعون شكلا وموضوعا.

المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام وبإبطال القرار المطعون فيه.

وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها مجددا.

مصاريف الدعوى على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:

باليت اسماعيل الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر مناد شارف المستشار المهدي إدريس المستشار ابراهيمي ليلو المستشارة محدادي مبروك المستشار بن عبد الرحمان السعيد المستشار عطا اللّٰه عبد الرزاق المستشار حميسي خديجة المستشارة

بحضور السيد : بهياني ابراهيم - المحامي العام، بمساعدة السيدة: حسيني سهيلة - أمينة قسم الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام طعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام