Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 734116 · 19/07/2012

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 734116، قرار بتاريخ ⁦19/07/2012⁩

غش ضريبي - جنحة - قانون أصلح للمتهم

المبدأ

صارت جريمة الغش الضريبي جنحة، في جميع الحالات، تتدرج العقوبة المقررة لكل حالة، بحسب قيمة الحقوق المتملص منها، تطبق المادة 13 من القانون رقم ⁦16-11⁩، إعمالا لقاعدة القانون الجزائي الأصلح للمتهم

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 49
  • قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : المادة : 1 - 303
  • قانون رقم : ⁦11-16⁩ (قانون المالية لسنة 2012)، المادة : 13، جريدة رسمية عدد : 72

نص القرار

ملف رقم 734116 قرار بتاريخ ⁦2012/07/19⁩

قضية النيابة العامة ضد (ق.س)

الموضوع : غش ضريبي - جنحة - قانون أصلح للمتهم.

أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادة : 2، جريدة رسمية عدد : 49.

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : المادة : 1 - 303.

قانون رقم : ⁦11-16⁩ (قانون المالية لسنة 2012)، المادة : 13، جريدة رسمية عدد : 72.

المبدأ : صارت جريمة الغش الضريبي جنحة، في جميع الحالات، تتدرج العقوبة المقررة لكل حالة، بحسب قيمة الحقوق المتملص منها، تطبق المادة 13 من القانون رقم ⁦16-11⁩، إعمالا لقاعدة القانون الجزائي الأصلح للمتهم.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2010/04/05⁩ ضد حكم محكمة الجنايات بنفس المجلس الصادر بتاريخ ⁦2010/04/01⁩ والقاضي على المتهم (ق.س) بثلاث سنوات حبسا موقوف النفاذ ومليون دينار غرامة نافذة من أجل جناية الغش الضريبي.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أنّ النائب العام استند في مذكّرته إلى وجه وحيد للنقض :

مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ، بدعوى أنّ السؤال لم يذكر عناصر واقعة الغش الضريبي إذ لم يبيّن الطرق التدليسية التي تم بها التملص من الضريبة ولا قيمة المبلغ المتملص منه.

حيث وبالفعل فإنه يتبيّن من صياغة السؤال المنتقد المحرر كالآتي : "هل أنّ المتهم...مذنب لارتكابه...جرم التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء الضريبة... " أنّ الرئيس أغفل أن يعيّن فيه الطريقة أو الطرق التدليسية المستعملة من قبل المتهم لتملصه من الضريبة، من بين تلك المحددة في المادة ⁦303-1⁩ من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. وهو بذلك مشوب بالقصور، ممّا يجعل نعي النائب العام وجيه في جزئه الأوّل، علما وأنه فيما يخص جزئه الثاني فإنّ الرئيس وبعكس ما جاء فيه قد طرح السؤال الثاني بشأن قيمة الحقوق المتملص منها.

حيث و على أيّ حال فإنّ الحكم المطعون فيه يستوجب الإبطال عملا بقاعدة وجوب تطبيق القانون الجزائي الأصلح للمتهم، وذلك بعد التعديل الذي طرأ على المادة ⁦303-1⁩ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بموجب المادة 13 من القانون رقم ⁦11-16⁩ المتضمن قانون المالية لسنة 2012، والتي جعلت من واقعة التملص من الضريبة جنحة في جميع الحالات، تتدرج العقوبات المقررة لها بحسب قيمة الحقوق المتملص منها.

حيث ومتى كان كذلك، فإنه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه.

الغرفة الجنائية نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا. وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه. وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الثاني-المتركبة من السادة :

بوسنة محمد زناسني ميلود بوروينة محمد فنتيز بلخير أزرو محما ميم عيسر

بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه-أمين الضبط .