Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات

القرارات التي طبّقت المادة 214 من قانون العقوبات

نص المادة

ملغاة

المادة 214 : ملغاة بموجب القانون رقم ⁦24-02⁩ المؤرخ في 26 فبراير 2024 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور (الجريدة الرسمية عدد 15 بتاريخ 29 فبراير 2024) (المادة 83 منه)، ابتداء من ⁦29/02/2024⁩.

الصياغة قبل الإلغاء، كما طبّقتها القرارات أدناه

المادة 214 (القانون رقم ⁦82-04⁩ المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بالسجن [*] المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته

1 – إما بوضع توقيعات مزورة،

2 – وإما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات،

3 – وإما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها،

4 – وإما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو قفلها.

[*] استدراك (جريدة رسمية رقم 49 لسنة 1982).

المادة 214 من الأمر رقم ⁦66-156⁩ المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

6 قرارات

  1. ملف رقم 1203371 · 18/04/2018

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تزوير المحررات العمومية أو الرسمية

    تعتبر الوثائق المحررة من طرف الموثق، محررات رسمية، وإن كانت غير مشهرة و بغض النظر عن قيمتها القانونية

  2. ملف رقم 603753 · 04/07/2012

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تزوير - تزوير محرر

    تزوير محرر، معناه تغيير حقيقته عمدا، بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، ويترتب على ذلك ضرر حال أو محتمل للغير، يجب تحديد الوثيقة والبيانات المزورة وطريقة التزوير وعلاقة المتهم بالتزوير، لا يمكن اعتبار انعدام أصل الوثيقة قرينة على التزوير

  3. ملف رقم 521432 · 18/02/2009

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تزوير محرر عمومي - قرار إداري

    يعتبر القرار الإداري الصادر عن والي الولاية محررا عموميا. يشكل تزويره جريمة تزوير محرر عمومي

  4. ملف رقم 520687 · 21/01/2009

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تزوير - محضر قضائي

    تطبق على المحضر القضائي المتهم بالتزوير المادة 214 من قانون العقوبات

  5. ملف رقم 418685 · 17/10/2007

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    موثق - تزوير محرر رسمي - جناية

    يجب، عند متابعة موثق، طبقا للمادة 214 من قانون العقوبات، بجناية التزوير في محرر رسمي، إبراز الأركان الخاصة للجريمة : 1- صفة الجاني (موثق). 2- ارتكاب الفعل أثناء تأدية الوظيفة. 3- توفر حالة من الحالات المعددة على سبيل الحصر

  6. ملف رقم 31090 · 15/03/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص محكمة الجنايات هو من النظام العام، وأن قانون الإجراءات الجزائية نص على أن للقسم الإقتصادي بهذه المحكمة الإختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 248 من هذا القانون ومن ثم…