Case law · Penal Code
Decisions that applied Article 214, Penal Code
Text of the article
Repealed
This article was repealed by act no. 24-02, article 83, with effect from 29/02/2024.
Wording before the repeal, as the decisions below applied it
Article 214 (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux en écriture publique ou authentique:
1°) soit par fausses signatures;
2°) soit par altération des actes, écritures ou signatures;
3°) soit par supposition ou substitution de personnes;
4°) soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.
Article 214 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée · Official text ↗
Decisions that applied it
6 decisions
File no. 1203371 · 18/04/2018
Supreme Court · Criminal Chamber
تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
تعتبر الوثائق المحررة من طرف الموثق، محررات رسمية، وإن كانت غير مشهرة و بغض النظر عن قيمتها القانونية
File no. 603753 · 04/07/2012
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
تزوير - تزوير محرر
تزوير محرر، معناه تغيير حقيقته عمدا، بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، ويترتب على ذلك ضرر حال أو محتمل للغير، يجب تحديد الوثيقة والبيانات المزورة وطريقة التزوير وعلاقة المتهم بالتزوير، لا يمكن اعتبار انعدام أصل الوثيقة قرينة على التزوير
File no. 521432 · 18/02/2009
Supreme Court · Criminal Chamber
تزوير محرر عمومي - قرار إداري
يعتبر القرار الإداري الصادر عن والي الولاية محررا عموميا. يشكل تزويره جريمة تزوير محرر عمومي
File no. 520687 · 21/01/2009
Supreme Court · Criminal Chamber
تزوير - محضر قضائي
تطبق على المحضر القضائي المتهم بالتزوير المادة 214 من قانون العقوبات
File no. 418685 · 17/10/2007
Supreme Court · Criminal Chamber
موثق - تزوير محرر رسمي - جناية
يجب، عند متابعة موثق، طبقا للمادة 214 من قانون العقوبات، بجناية التزوير في محرر رسمي، إبراز الأركان الخاصة للجريمة : 1- صفة الجاني (موثق). 2- ارتكاب الفعل أثناء تأدية الوظيفة. 3- توفر حالة من الحالات المعددة على سبيل الحصر
File no. 31090 · 15/03/1983
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص محكمة الجنايات هو من النظام العام، وأن قانون الإجراءات الجزائية نص على أن للقسم الإقتصادي بهذه المحكمة الإختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 248 من هذا القانون ومن ثم…