الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات
القرارات التي طبّقت المادة 353 من قانون العقوبات
نص المادة
سارية المفعول
المادة 353 (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية
1 – إذا إرتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به؛
2 – إذا ارتكبت السرقة ليلا؛
3 – إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر؛
4 – إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعها؛
5 – إذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم؛
6 – إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه أو في المنزل الذي كان يصحبه فيه؛
7 – إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا كان يعمل عادة في المسكن ارتكبت فيه السرقة.
عُدّلت هذه المادة جزئيًا بـالقانون رقم 24-06 (28/04/2024)؛ النص المعروض هو صياغتها السابقة لهذا التعديل.
المادة 353 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
4 قرارات
ملف رقم 1039138 · 23/05/2018
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
اسئلة
لا يعد سؤالا مركبا، السؤال الذي يطرح حول واقعة السرقة بواسطة التسلق أو الكسر، لكون حرف « أو » يمنع التركيب ويسمح للقضاة باختيار الظرف المناسب
ملف رقم 1082062 · 19/11/2015
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تكيف
إعطاء الوصف الصحيح للوقائع شرط لصحة القرار. الاكتفاء بالقول أن الوقائع تشكل جنحة السرقة، دون التطرق إلى مناقشة ظروف هذه الجريمة، مخالفة للقانون
ملف رقم 624058 · 22/09/2011
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تعدد الفاعلين - ظرف مشدد - سرقة - تكوين جمعية أشرار
يعد تعدد الفاعلين ركنا في جريمة تكوين جمعية أشرار وظرفا مشددا في جريمة السرقة
ملف رقم 58192 · 29/03/1988
المحكمة العليا
أسئلة - سرقة موصوفة - سؤال مستقل لكل ظرف مشدد -- نقض
متى كان من المقرر قانونا أن كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز * ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت فى قضية الحال أن المحكمة طرحت سؤالا حول السرقة ولم تطرح…