Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 624058 · 22/09/2011

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 624058، قرار بتاريخ ⁦22/09/2011⁩

تعدد الفاعلين - ظرف مشدد - سرقة - تكوين جمعية أشرار

المبدأ

يعد تعدد الفاعلين ركنا في جريمة تكوين جمعية أشرار وظرفا مشددا في جريمة السرقة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المواد : 350 ،350 ،176 مكرر 2 و353، جريدة رسمية عدد : 49
  • قانون رقم : ⁦82-04⁩ (عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7
  • قانون رقم : ⁦04-15⁩ (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 6، جريدة رسمية عدد : 71
  • قانون رقم : ⁦06-23⁩ (عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادتان : 40 و45، جريدة رسمية عدد : 84
  • قانون رقم : ⁦09-01⁩ (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 7، جريدة رسمية عدد : 15

نص القرار

ملف رقم 624058 قرار بتاريخ ⁦2011/09/22⁩

قضية (ا.ع) ومن معه ضد (ج.ك) ومن معه والنيابة العامة

الموضوع : تعدد الفاعلين - ظرف مشدد - سرقة - تكوين جمعية أشرار.

أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المواد : 350 ،350 ،176 مكرر 2 و353، جريدة رسمية عدد : 49.

قانون رقم : ⁦82-04⁩ (عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.

قانون رقم : ⁦04-15⁩ (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 6، جريدة رسمية عدد : 71.

قانون رقم : ⁦06-23⁩ (عقوبات، تعديل وتتميم) ، المادتان : 40 و45، جريدة رسمية عدد : 84.

قانون رقم : ⁦09-01⁩ (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 7، جريدة رسمية عدد : 15.

المبدأ : يعد تعدد الفاعلين ركنا في جريمة تكوين جمعية أشرار وظرفا مشددا في جريمة السرقة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة ابراهيمي ليلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهمين (ا.ع)- (س.١) (ا.ح) و (ل.ع) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء تيزي وزو في ⁦2008/11/18⁩ القاضي على كل واحد منهم بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل جنايتي تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة بظروف التعدد - التهديد بالعنف - استحضار مركبة وحمل سلاح ظاهر طبقا للمواد 177 - 176- ⁦1/353-3-5⁩ - 351 - 350 من قانون العقوبات مع مصادرة المحجوزات.

وفي الدعوى المدنية :

إلزام المحكوم عليهم (ا.ع)- (١.ك) - (ل.ع) - (س١٠) - (ا.ح) بالتضامن بدفع المبالغ التالية :

1 - للطرف المدني (ج.م) مبلغ 350 مليون سنتيم مقابل قيمة الشاحنة المسروقة ومبلغ ⁦400.000⁩ دج تعويض معنوي.

2 - للطرف المدني (ج.ك) مبلغ ⁦200.000⁩ دج مقابل تعويض مدني.

3 - للطرف المدني (ط.ح) مبلغ ⁦200.000⁩ دج مقابل تعويض مدني.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا .

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعون لعدم تأسيسها.

من حيث الموضوع :

حيث أن المتهم (ا.ع) والممثل من طرف الأستاذ خندوقي حكيم قدم عريضة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن المتهم (س.١) و الممثل من طرف الأستاذ بوصالح إسماعيل قدم عريضة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن المتهم (ا.ح) والممثل من طرف الأستاذ ولد الشيخ نصر الدين قدم عريضة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن المتهم (ل) والممثل من طرف الأستاذ محجوب حسونة قدم عريضة تدعيما لطعنه أثار فيها وجه وحيد للنقض.

عن الوجه الأول المثار من المتهم (ا.ع) : والمأخوذ من خرق المادة 314 من ق إج، بدعوى أن الحكم المطعون فيه عبارة على نسخة عادية لا تتضمن توقيع الرئيس وكاتب الجلسة.

حيث أن ما يدرج بملف الطعن فما هي إلا نسخة من الحكم المطعون فيه والمصادق على مطابقته للأصل والموقع عليه من كاتب الضبط فقط بينما أصل الحكم الذي يشكل النسخة الأصلية فيوقع عليه من طرف رئيس المحكمة وكاتب الجلسة ويبقى محفوظ في كتابة الضبط للمجلس الأمر الذي يجعل الوجه هذا غير مؤسس.

عن الوجه المشترك بين المتهمين (ا.ع) - (س١٠) و(ل.ع) :

والمأخوذ من خرق المادة 176 من ق ع، بدعوى أن السؤال المطروح حول إدانة المتهمين بجرم تكوين جمعية أشرار لا يتضمن على عناصر الجريمة المنصوص عليها بالمادة 177 - 176 من ق ع.

حيث أن بالرجوع إلى السؤال محل المناقشة يتبين و أنه عكسا مما جاء به الطاعنين فإنه تضمن عناصر الجريمة كما تعرفها المادة 176 من ق ع والتي هي التصميم أو الاتفاق المسبق بين شخصين أو أكثر و الغرض من ذلك وهو لارتكاب الجنايات إلا أنه معيبا من جانب أخر إذ أنه تضمن أسماء أخرى غير اسم المعني بالسؤال وهو ما يشكل حكما مسابقا تجاه باقي المتهمين الذين لازالت لم تطرح أسئلة حول إدانتهم بهذه الجريمة إلا أن ذلك لا يؤدي إلى النقض طالما و أن تمت إدانة المتهمين بجريمة عقوبتها أشد وهي السرقة بحمل سلاح ناري وطرح السؤال عنها بصورة سليمة مما يجعل العقوبة المحكوم بها مبررة بالسؤال الصحيح الأمر الذي يجعل الوجه هذا غير مؤسس.

عن الوجه المشترك بين المتهمين (ا.ح) و (س١٠) : والمأخوذ من خرق المادة 305 من ق إج أو التناقض في الأسباب المادة 500 من ق إج، بدعوى أن أساس الاتهام في قضية الحال وهو قيام كل واحد من العارضين بالتعدد مع باقي المتهمين بسرقة حافلة لنقل المسافرين مملوكة للضحية (ج.م) إلا أن المحكمة طرحت السؤال هذا عدة مرات وباختلاف الضحية بالرغم من أن مالك الشيء المسروق هو (ج.م) كما أن السؤال حول الظروف المشددة جاء عاما إضافة إلى أن السؤال حول السرقة لا يتضمن عناصر الجريمة.

حيث أن يتبين من قرار غرفة الاتهام المؤرخ في ⁦07-01-2008⁩ أن أحيل كل واحد من المتهمين على محكمة الجنايات على أساس جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد وحمل سلاح ظاهر والتهديد بالعنف واستحضار مركبة إضرارا بالضحايا (ج.م) (صاحب الحافلة) (ج.ح) (سائق الحافلة) و( ط.١) ( قابض بالحافلة ) الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة ⁦176-177-350-351-1/353-3-5⁩ من ق ع.

حيث أن يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة للحكم الجنائي المطعون فيه أن هيئة المحكمة وضعت السؤال الرئيسي حول واقعة السرقة بصورة سليمة وصحيحة متضمنا الواقعة بكافة عناصرها وفقا لنص المادة 350 من ق ع و305 من ق إج وبعد الإجابة على السؤال وضعت الأسئلة حول الظروف المشددة وبالتالي تكون محكمة الجنايات استنفدت قضاءها.

وحيث أن السرقة هي جريمة قائمة بذاتها و التي هي اختلاس شيء منقول ملك للغير بغير رضاه ومعرفة هذا الأخير ليس شرطا لصحة السؤال وإنما ذلك مطلوب في الحكم الفاصل في الدعوى المدنية لا غير مما يجعل الوجه هذا غير مؤسس.

عن الفرع الأول للوجه الأول المثار من المتهم (س.١) : والمأخوذ من مخالفة

المادة 32 من ق ع، بدعوى أن الحكم المطعون فيه منح عدة أوصاف لفعل واحد إذ اعتبر التعدد من جهة ظرف مشدد للسرقة ومن جهة أخرى اعتبار جناية مستقلة تتمثل في تكوين جمعية أشرار مما يشكل خرق المادة 32 من ق ع.

حيث أن تعدد الفاعلين في ارتكاب جريمة تكوين جمعية أشرار هو ركن في الجريمة بينما التعدد في جريمة السرقة فهو ظرف مشدد للجريمة وكل جريمة قائمة بذاتها ويجب طرح السؤال عنها وفقا لنص المادة 305 من ق ع بعناصرها وظروفها وهذا ما فعلته المحكمة في دعوى الحال واستشهد المتهم بالمادة 32 من ق ع ليس في محله.

عن الفرع الثالث المثار من المتهم (ل.ع) : والمأخوذ من خرق المادة 258 و284 من ق إج، بدعوى أن لا يستخلص من محضر المرافعات من هم المحلفين الأصليين الذين يجلسون بالحكم و من هم الإضافيين اللذين يكملون هيئة الحكم في حالة وجود مانع لدى أعضائها الأصليين.

حيث أن المادة 315 من ق إج يفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لعقد جلسات المحاكم الجنائية ولا ينقض هذا إلا بتضمين في المحضر أو الحكم أو إشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الإجراءات وهذا ما لم يبرز في دعوى الحال.

عن الوجه المثار من المتهم (ا.ح) : والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن قضاة المحكمة لم يقوموا باستجواب العارض الذي كان في حالة فرار والذي سلم نفسه لمصالح الأمن أيام قبل الجلسة ولم يحررى محضر بسماعه قبل البدء بجلسة المحاكمة مما يشكل خرق المادة 100 من ق إ ج.

حيث أن المادة 501 من ق إج تنص على أن لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا هذا من جهة كما أن من جهة أخرى فإن تمسك المتهم أومحاميه بوسائل مؤدية إلى منازعة في صحة الإجراءات التحضيرية الخاصة بإجراء استجواب المتهم تعين عليه إيداع مذكرة قبل البدأ في المرافعات أمام محكمة الجنايات وإلا كان دفعه غير مقبول و بالرجوع إلى محضر إثبات الإجراءات لا يوجد ما يثبت ذلك الأمر الذي يجعل الوجه هذا غير مؤسس.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول :

بقبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس.

المصاريف القضائية على الطاعنين إنصافا.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

باليت إسماعيل رئيس الغرفة رئيس إبراهيمي ليلر مستشارة مقررة سيدهم مختار مستش ارا براهمي الهاشمي مستث ارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستث ارا

بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.