Case law · Penal Code
Decisions that applied Article 386, Penal Code
Text of the article
In force
Article 386 (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA quiconque, par surprise ou fraude, dépossède autrui d’un bien immeuble.
Si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de 2 ans à 10 ans et l’amende de 10.000 DA à 30.000 DA.
Article 386 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée · Official text ↗
Decisions that applied it
12 decisions
File no. 1428207 · 23/12/2021
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
تعدي على الأملاك العقارية
لا يشترط لقيام التعدي على ملكية عقارية وجود حكم بطرد المتهم وتنصيب الضحية على الأرض ثم اعتداء المتهم عليها، وإنما يكفي أن يكون هذا الاعتداء قد تم خلسة أو بطريق التدليس
File no. 1061756 · 25/11/2021
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
تعدي على الأملاك العقارية
لا يشترط لقيام جريمة التعدي على الملكية العقارية، ملكية العقار المعتدى عليه للطرف المدني، بل تكفي الحيازة الهادئة التي تمنح حقوق مكتسبة للطرف المدني المتواجد على الأرض محل النزاع
File no. 983432 · 23/02/2017
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
تعدي على الأملاك العقارية
يشكل اقتحام سكنات اجتماعية عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية
File no. 627365 · 26/12/2013
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
تعد على ملكية عقارية - خلسة - تدليس
لا يكوِّن جريمةَ التعدي على الملكية العقارية، الاعتراضُ على حرث قطعة أرض ذات طابع فلاحي ومنع العمال من استصلاحها، لانعدام الشرطين الأساسيين : الخلسة والتدليس
File no. 504569 · 07/10/2010
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
تعدٍ على الملكية العقارية
يشكّل انتزاع عقار مملوك للغير خلسة أو بطرق التدليس، جريمة التعدي على الملكية العقارية، دون اشتراط حكم مدني، ناطق بطرد المعتدي، وعودته بعد التنفيذ
File no. 511043 · 04/03/2009
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
تعدٍ على ملكية عقارية - ملكية - حيازة
لا يقصد بعبارة العقار المملوك للغير، الواردة في المادة 386 من قانون العقوبات، ملكية العقار فقط، وإنما الحيازة كذلك
File no. 495925 · 06/01/2009
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
تعد على الملكية العقارية - حيازة
لا يجوز لأي شخص، حتى ولو كان له سند ملكية، التعدي على أرض في حيازة شخص آخر، تطبيقا لمبدإ حماية الحيازة
File no. 221966 · 17/10/2000
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
إن نص المادة 386 ق.ع، يطبق إلا على العقارات الثابتة بالتخصيص والتي لا يمكن انتزاعها ونقلها وذلك خلسة أو بطريق التدليس وبالتالي فإن تهمة تغيير معالم الحدود الفاصلة بين الأملاك لم تكن قائمة إلا على سبيل ارتكاب جنحة السرقة طبقا لأحكام المادة…
File no. 188480 · 23/06/1999
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
التعدي على الملكية العقارية - عدم توافر عناصرها- إدانة - خطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة
متى ثبت من القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يدخل خلسة للقطعة الأرضية المتنازع عليها بل بترخيص وموافقة مالك العقار ( البلدية) فإن تهمة التعدي على ملكية عقارية غير قائمة
File no. 188493 · 23/06/1999
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
التعدي على الملكية العقارية - وجود حكم نهائي- اعتداء من جديد - إدانة - تطبيق صحيح للقانون - رفض الطعن
متى ثبت من القرار المطعون فيه أن التعدي على الملكية العقارية ثابتة الأركان من وجود حكم نهائي بالإخلاء وتنصيب صاحب الأرض ووقوع اعتداء من جديد، فإن القضاء بإدانة المتهم على هذا الأساس هو قضاء صحيح
File no. 150031 · 30/09/1997
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
التعدي على الملكية العقارية - إدانة - عدم معاينة شغل المتهم للأمكنة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة
من الثابت قانونا أنه لثبوت عناصر جريمة التعدي على الملكية العقارية هو شغل الأمكنة خلسة أو تدليسا. ومتى تبين من قضية الحال أنه لم يثبت من القرار المطعون فيه وجود حكم نهائي مدني ضد المتهم بالخروج من الأمكنة ووجود محضر معاينة يثبت بقاء المتهم…
File no. 60949 · 17/04/1990
Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
من المستقر عليه فقها وقضاءا أنه على الجهة القضائية التي تعيد تكييف التهمة أن تمكن أطراف القضية من إبداء رأيهم في التكييف الجديد قبل الفصل فيه، ومن ثم فإن القضاء بما مخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقواعد الجوهرية للاجراءات. ولما كان ثابتا - في…