الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات
القرارات التي طبّقت المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات
نص المادة
سارية المفعول
المادة 5 مكرر 1 (القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك بتوفر الشروط الآتية
1 – إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا،
2 – إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة،
3 – إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا،
4 – إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا.
يجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وأن لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة.
يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه. ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم.
عُدّلت هذه المادة جزئيًا بـالقانون رقم 24-06 (28/04/2024)؛ النص المعروض هو صياغتها السابقة لهذا التعديل.
المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قراران
ملف رقم 1058458 · 28/06/2018
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
عقوبة
يشترط لاستبدال عقوبة الحبس، بعقوبة العمل للنفع العام، أن تكون عقوبة الحبس المقررة للجريمة لا تتجاوز ثلاث سنوات
ملف رقم 697070 · 30/09/2015
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
عمل للنفع العام
يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام، في حضور المحكوم عليه، ويتعين على الجهة القضائية، قبل النطق بها، إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها