الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات
القرارات التي طبّقت المادة 87 مكرر من قانون العقوبات
نص المادة
سارية المفعول
المادة 87 مكرر (الأمر رقم 95-11 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي
- بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو إنعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم.
- عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية،
- الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور،
- الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني،
- الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر،
- عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام،
- عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات.
عُدّلت هذه المادة جزئيًا بـالقانون رقم 14-01 (04/02/2014)؛ النص المعروض هو صياغتها السابقة لهذا التعديل.
عُدّلت هذه المادة جزئيًا بـالأمر رقم 21-08 (08/06/2021)؛ النص المعروض هو صياغتها السابقة لهذا التعديل.
عُدّلت هذه المادة جزئيًا بـالقانون رقم 24-06 (28/04/2024)؛ النص المعروض هو صياغتها السابقة لهذا التعديل.
المادة 87 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قراران
ملف رقم 1227597 · 23/01/2019
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ارهاب وتخريب
السؤال المطروح حول واقعة الانتماء إلى جماعة إرهابية دون إبراز الغرض منها والاكتفاء بالإحالة إلى المادة التي تجرمها هو سؤال ناقص
ملف رقم 253626 · 24/10/2000
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات - قانون الوئام المدني - إفادة المتهم بتدابيره - وقائع غير متطابقة مع هذا القانون - خطأ في تطبيق القانون
المستفاد من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجنائية أفادت المطعون ضده من تدابير قانون الوئام المدني رغم أن الوقائع التي أحيل من أجلها وأدين بها لا تسمح له بالاستفادة من أحكام هذا القانون ولا بتخفيض العقوبة المقررة طبقا لأحكام المادة 3 من…