Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1227597 · 23/01/2019

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1227597، قرار بتاريخ ⁦23/01/2019⁩

ارهاب وتخريب

الكلمات الأساسية: انخراط في جماعة إرهابية · أسئلة

المبدأ

السؤال المطروح حول واقعة الانتماء إلى جماعة إرهابية دون إبراز الغرض منها والاكتفاء بالإحالة إلى المادة التي تجرمها هو سؤال ناقص

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 87 مكرر من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 1227597 قرار بتاريخ ⁦2019/01/23⁩.

قضية (س.ك) ضد النيابة العامة

الموضوع: ارهاب وتخريب

الكلمات الأساسية: انخراط في جماعة إرهابية - أسئلة.

المرجع القانوني: المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.

المبدأ : السؤال المطروح حول واقعة الانتماء إلى جماعة إرهابية دون إبراز الغرض منها والاكتفاء بالإحالة إلى المادة التي تجرمها هو سؤال ناقص.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد، رئيس القسم المقرر، في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمادو محمد ، المحامي العام، في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦2017/01/08⁩ من طرف المحكوم عليه (س.ك) ضد الحكم الصادر يوم ⁦2017/01/04⁩ عن محكمة الجنايات بالشلف القاضي بإدانته بالانخراط في جماعة إرهابية و معاقبته بعشرين (20) سنة سجنا و حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.

دعما للطعن أودع النائب العام مذكرة بتاريخ ⁦2017/03/08⁩ بواسطة الأستاذ بلعيد عبد لقادر ضمنها وجهين للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث استوفى الطعن أوضاع القانون وشروطه فهو مقبول شكلاً.

الغرفة الجنائية

في الموضوع :

عن الوجهين معادً المبنيان على مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الحكم المطعون فيه صدر بعد نقض الحكم الجنائي الصادر بتاريخ ⁦2015/06/03⁩ فهرس ⁦15/95⁩ القاضي بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الجنائي الصادر في نفس اليوم تحت رقم 36 والقاضي بإدانته بنفس الوقائع ومعاقبته بالسجن المؤبد وهو محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا تحت رقم 1113428 ولم يفصل فيه بعد أما الحكم رقم ⁦15/95⁩ فقد تم الطعن فيه بالنقض من النائب العام وتم نقضه مع الإحالة ليصدر فيما بعد الحكم الجنائي المطعون فيه حاليا.

لقد تقدم الطاعن بطلب أو لي بوقف الفصل في القضية إلى حين الفصل في الطعن رقم 1113428 نظرا لوحدة الأطراف والموضوع، إلا أن محكمة الجنايات لم تتطرق للطلب مع أن ذلك كفيل بتفادي تناقض الأحكام الصادرة.

وأنه يعاب على السؤال الأول أنه طرح غامضا ومتشعبا وكان من الضروري تحديد هذه الجمعية ونشاطها ضمن سؤال خاص.

حيث فصلت المحكمة في الدفع المثار من الطاعن الرامي إلى إرجاء الفصل باستبعاد الدفع ومواصلة المحاكمة مبررة حكمها باختلاف القضيتين من حيث الموضوع والأطراف ولم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم.

حيث يعاب فعلا على سؤال واقعة الانتماء إلى جماعة إرهابية أنه جاء ناقصا لعدم إبرازه غرض الجماعة الإرهابية و الاقتصار على الإحالة على المادة 87 مكرر من ق ع، عوض تحديده و ذكره صراحة و لو اختصارا " جماعة إرهابية أو تخريبية تستهدف أمن الدولة .... إلخ الفقرة الأولى".

الغرفة الجنائية وتبعا لذلك وجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:

بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية الاستئنافية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

ترك المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة:

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا مقررا بوروينة محمد مستش ارا أزرو محما مستش ارا زبيري خالد مستش ارا قنطار رابح مستث ارا عباس عيسى مستش ارا عثماني محمد مستث ارا مقدم مبروك مستث ارا

بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية