الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات المدنية والإدارية
القرارات التي طبّقت المادة 287 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص المادة
سارية المفعول
المادة 287 : يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها.
غير أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للأطراف.
الفصل الثاني في الأحكام الحضورية
المادة 287 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قراران
ملف رقم 1303561 · 11/03/2021
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
تصحيح خطأ مادي
يمكن أن يكون الحكم القاضي برسو المزاد العلني، محل دعوى تصحيح، متى شابته أخطاء مادية أو إغفالات، شرط ألاّ يحدث التصحيح المطلوب أي تعديل أو تغيير للحقوق والالتزامات التي رتّبها الحكم المطلوب تصحيحه
ملف رقم 889937 · 06/03/2014
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
حكم-خطأ مادي- تصحيح خطإ مادي
لا تناقش، في دعوى تصحيح الخطإ المادي، مسائل قانونية لا علاقة لها بدعوى التصحيح. تنص دعوى التصحيح على الأخطاء المادية الواردة في الحكم، عند تحريره أو طبعه. لا تؤدي دعوى التصحيح إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات