الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات المدنية والإدارية
القرارات التي طبّقت المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص المادة
سارية المفعول
المادة 500 : يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتية :
1 - إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين،
2 - تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين ،
3 - منازعات انتخاب مندوبي العمال،
4 - المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي،
5 - المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب،
6 - منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد،
7- المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل.
القسم الثاني في الاختصاص الإقليمي
المادة 500 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
6 قرارات
ملف رقم 1205854 · 14/09/2017
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اختصاص نوعي
يختص القسم الاجتماعي وليس القسم التجاري بالفصل في طلب إعادة إدماج مسير شريك في شركة أنهيت مهامه
ملف رقم 1051381 · 05/05/2016
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
اختصاص نوعي
دعوى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء تعسف رب العمل ضد العامل نتيجة الإستفزاز والتصريح بمعلومات كاذبة وتشويه السمعة ومحاولة الإثراء بلا سبب ليست من اختصاص القاضي الاجتماعي
ملف رقم 948501 · 03/09/2015
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
اختصاص نوعي
التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي، صادر من محكمة اجتماعية، قاضٍ بإعادة إدماج العامل في منصب عمله، من اختصاص القاضي الَّاجتماعي وليس القاضي المدني
ملف رقم 875794 · 05/06/2014
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
اختصاص إقليمي -قسم اجتماعي-شركة- تصفية
يؤول الاختصاص الإقليمي، في المنازعات القائمة بين صاحب العمل والأجير، إلى المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه أو موطن المدعى عليه
ملف رقم 707677 · 05/04/2012
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
ضمان اجتماعي- لجنة العجز الولائية - اللجنة الوطنية للطعن المسبق - محكمة - اختصاص نوعي - قسم اجتماعي
يتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العجز الولائية المؤهلة، واللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، أمام المحاكم، في أقسامها الاجتماعية
ملف رقم 571251 · 07/01/2010
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
ضمان اجتماعي-لجنة العجز - اختصاص نوعي-طعن بالنقض
الطعن في قرارات لجنة العجز، لم يعد يدخل في اختصاص المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض وإنما في اختصاص الأقسام الاجتماعية للمحاكم