Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 948501 · 03/09/2015

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 948501، قرار بتاريخ ⁦03/09/2015⁩

اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية: تنفيذ حكم قضائي · تعويض · قاضٍ مدني · قاضٍ اجتماعي

المبدأ

التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي، صادر من محكمة اجتماعية، قاضٍ بإعادة إدماج العامل في منصب عمله، من اختصاص القاضي الَّاجتماعي وليس القاضي المدني

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 0948501 قرار بتاريخ ⁦2015/09/03⁩

قضية شركة توزيع الكهرباء للشرق ضد (ب. ع)

الموضوع: اختصاص نوعي

الكلمات الأساسية: تنفيذ حكم قضائي- تعويض - قاضٍ مدني - قاضٍ اجتماعي.

المرجع القانوني: المادة: 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي، صادر من محكمة اجتماعية، قاضٍ بإعادة إدماج العامل في منصب عمله، من اختصاص القاضي الَّاجتماعي وليس القاضي المدني.

عن الوقائع والإجراءات:

- عمل المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة إلى غاية تسريحه تعسفيا بالقرار الصادر بتاريخ ⁦1987/02/17⁩. إثر ذلك قام بمقاضاتها فصدر حكم بتاريخ ⁦1987/04/25⁩ قضى بإعادة إدراجه بمنصب عمله، وهو الحكم المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ ⁦1991/06/17⁩.

- رفضت الطاعنة تنفيذ الحكم القضائي المذكور أعلاه، فرفع المطعون ضده دعوى ملتمسا إلزامها بأن تدفع له مبلغ ⁦8.000.000⁩ دج تعويضا ماديا ومعنويا نتيجة عدم تنفيذ الحكم القضائي الممهور بالصيغة التنفيذية القاضي بإعادة إدماجه في منصب عمله مع مجمل الأضرار التي لحقته، واحتياطيا تعيين خبير محاسبي للقيام بتصفية مستحقاته.

- صدر حكم بتاريخ ⁦2012/04/01⁩ قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ قدره ثلاثمائة ألف دج (⁦300.000⁩ دج) تعويضا عن عدم تنفيذها الحكه القضائي الصادر بتاريخ ⁦1987/04/25⁩.

- استأنف المطعون ضده الحكم المذكور طالبا المصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف وتعديلا له رفع مبلغ التعويض إلى ⁦8.000.000⁩ دج.

- بتاريخ ⁦2013/01/03⁩ صدر القرار محل الطعن بالنقض الحالي الذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف وقبول الضم لوحدة الأطراف والموضوع والحكم المستأنف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2012/04/01⁩.

- طعنت الطاعنة الحالية في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/06/20⁩.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أنه بتاريخ ⁦2013/06/20⁩ سجلت شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق مديرية التوزيع الكائن مقرها بشارع ريموند بيشار قسنطينة طعنا بالنقض بواسطة المحامي سلمون أحمد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2013/01/03⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2012/04/01⁩ عن محكمة قسنطينة القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بقسنطينة الممثلة في شخص مديرها بأن تدفع للمدعي (ب. ع) مبلغ ⁦300.000⁩ دج تعويضا عن عدم تنفيذها الحكم القضائي الصادر بتاريخ ⁦1987/04/25⁩

حيث أن المطعون ضده لم يرد على مذكرة الطعن رغم تبليغه بها بتاريخ ⁦2013/07/16⁩ حسب المحضر المحرر من قبل المحضر القضائي بومزير عبد الباقي.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية وآجاله القانونية فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث أن الطاعنة أثارت وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام التسبيب.

عن الوجه الأول: ودون حاجة للتطرق للوجه الثاني:

وتعيب الطاعنة عن القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف أنه أغفل قاعدة جوهرية في الإجراءات منصوص عليها بالمادة ⁦01/500⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية باعتبار أن موضوع الدعوى من اختصاص القسم الاجتماعي لأن النزاع يتعلق بعلاقة العمل إلا أن قضاة الموضوع خالفوا هذه القاعدة، بالإضافة أن القرار المطعون لم يرد على دفع الطاعنة المتعلق بإعادة إدراج العامل في منصب عمله بتاريخ ⁦1996/05/13⁩ ولما تم القضاء بخلاف ذلك يعتبر القرار منعدم التسبيب يترتب عليه النقض والإبطال.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن موضوع النزاع يتعلق بالتعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة الاجتماعية بتاريخ ⁦1987/04/25⁩ القاضي بإعادة إدراج المطعون ضده إلى منصب عمله على إثر امتناع الطاعنة من تنفيذه وصدر حكم بتاريخ ⁦2012/04/01⁩ عن القسم المدني قضى بتعويض المطعون ضده بمبلغ ⁦300.000⁩ دج المؤيد بالقرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة المدنية في حين آن هذا التعويض جاء نتيجة ارتباطه بحكم اجتماعي حاز قوة الشيء المقضي به ومنه فإن الفصل في هذا التعويض يكون بالتبعية من اختصاص المحكمة الاجتماعية والغرفة الاجتماعية وليس القضاء المدني عملا بأحكام المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تجعل القسم الاجتماعي مختصا اختصاصا مانعا في المواد الاجتماعية ولما قضى المجلس في غرفته المدنية وكذلك القسم المدني بالمحكمة في هذا النزاع يكونوا القضاة خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوا قرارهم لنقض دون التطرق للوجه الثاني.

حيث أنه لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه من نقاط قانونية فصلت فيها المحكمة العليا مما يجعل النقض يكون دون إحالة مع تمديده للحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2012/04/01⁩ عملا بأحكام

المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.

قضاء الضطين بتاريخ 20130103 دول إحالة مع تمديد للعجصم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2012/04/01⁩ عن محكمة قسنطينة.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة تاريخ الثالث من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، القسم الثالث.