Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

القرارات التي طبّقت المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

نص المادة

من نص ملغى

النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.

Art. 154. — Le juge d'instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux article 105 et 106 : il reçoit leurs déciarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculié de présenter des orservations où de fermului des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-cxpertise,

En cas de rejet de ces demandes, le juge d'instruction doit rendre une décision motivée.

Article 154 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

5 قرارات

  1. ملف رقم 1141098 · 17/05/2017

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تحقيق

    بعد إرسال المستندات إلى النائب العام، يجوز لغرفة الاتهام الأمر ببحث إضافي، تقوم به هي أو تكلف قاضيا للتحقيق من أجل ذلك. على قاضي التحقيق، المكلف بالبحث الإضافي، أن يودع الملف لدى نفس الغرفة، بعد انتهائه من مهمته ولا يجوز له إصدار أمر ثانٍ…

  2. ملف رقم 547536 · 19/11/2009

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    خبرة - قاضي التحقيق - استئناف

    حق استئناف أمر قاضي التحقيق، الرافض طلب إجراء خبرة، مخول لطالب الخبرة فقط. لا يحق لغير طالب الخبرة، استئناف أمر قاضي التحقيق، حتى ولو كان ناطقا بالاستجابة

  3. ملف رقم 472459 · 21/11/2007

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    طعن بالنقض

    القرارات التحضيرية أو التمهيدية أو المتعلقة بالتحقيق، غير قابلة للطعن فيها بالنقض

  4. ملف رقم 367878 · 22/03/2006

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    قاضي التحقيق - خبرة مضادة-انتفاء وجه الدعوى - استئناف

    يجوز لقاضي التحقيق، إصدار أمر واحد يتعلق بموضوعين مختلفين : رفض طلب الخبرة المضادة وانتفاء وجه الدعوى، ما دامت حقوق الطرف المدني والنيابة العامة، في استئناف أمر رفض طلب خبرة مضادة، مضمونة

  5. ملف رقم 273590 · 25/12/2001

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام

    عدم تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة، وإغفال تبليغهم بنتائج الخبرة المأمور بها، في إطار البحث التكميلي، يشكل خرقا للقانون