المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 547536 · 19/11/2009
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 547536، قرار بتاريخ 19/11/2009
خبرة - قاضي التحقيق - استئناف
المبدأ
حق استئناف أمر قاضي التحقيق، الرافض طلب إجراء خبرة، مخول لطالب الخبرة فقط. لا يحق لغير طالب الخبرة، استئناف أمر قاضي التحقيق، حتى ولو كان ناطقا بالاستجابة
المواد المطبّقة
- المادة 173قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 172قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 154قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 143قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المواد : 173،172،154،143
نص القرار
ملف رقم 547536 قرار بتاريخ 2009/11/19
قضية (ج.ر) ضد (م.ب)، (ب.ح) والنيابة العامة
الموضوع: خبرة - قاضي التحقيق - استئناف.
قانون الإجراءات الجزائية : المواد : 173،172،154،143.
المبدأ: حق استئناف أمر قاضي التحقيق، الرافض طلب إجراء خبرة، مخول لطالب الخبرة فقط.
لا يحق لغير طالب الخبرة، استئناف أمر قاضي التحقيق، حتى ولو كان ناطقا بالاستجابة.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد بباجي حميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية الى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف : المدعي المدني (ج.ر).
ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران بتاريخ 2007/12/09 والقاضي :
في الشكل : عدم قبول استئناف المتهمين في الامر الصادر بتاريخ 2007/10/27 عن قاضي التحقيق بمحكمة وهران والمتضمن رفض طلبها الرامي إلى انتفاء وجه الدعوى لصالحهما.
قبول الاستئناف المرفوع من طرف نفس المتهمين في الأمر المتضمن إجراء خبرة تكميلية شكلا .
وفي الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف المتعلق بالخبرة التكميلية ورفض الطلب.
بعد الاطلاع على المذكرات الثلاثة المودعة من طرف المدعي المدني الطاعن (ج.ر ) بواسطة دفاعه الأساتذة هنيني محمد وبوغاري بن كراودة وبن كراودة خديجة والمتضمنة خمسة أوجه للنقض.
وبعد الاطلاع على المذكرتين الدفاعيتين المقدمتين من طرف المتهم (ب.ح) بواسطة دفاعه الأستاذ عبد اللّٰه عثامنية وشركة مهري للمحاماة والتي انتهى فيها الى عدم قبول طعن المدعي المدني شكلا واحتياطيا رفضه لعدم التأسيس.
وبعد الاطلاع على العريضة التي أودعها النائب العام لدى مجلس قضاء وهران والتي انتهى فيها الى رفض طعن المدعي المدني.
وعليه فإن المحكمة العليا
1) عن طلب الطاعن الرامي إلى ضم الملفين رقم 558401 و 547536 :
حيث يتبين من أوراق الملف بأن الطعن بالنقض المرفوع في الدعوى الحالية من طرف المدعي المدني (ج.ر) والمسجل بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا تحت رقم 547536 يخص القرار الصادر بتاريخ 2007/12/09 عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران في الدعوى المنشورة بين الطاعن والمطعون ضدهما (م.ب) و(ب.ح).
وهي نفس الدعوى ونفس الأطراف التي صدر بشأنها القرار المؤرخ في 2008/03/04 عن نفس غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران والذي كان موضوع الطعن بالنقض من طرف نفس المدعي المدني (ج.ر) .
وهو الطعن المسجل بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا تحت رقم 558401.
وعليه ونظرا لوحدة الموضوع والأطراف ولحسن سير العدالة يتعين ضم الملف 558401 الى الملف الحالي رقم 547536 والفصل فيهما بقرار واحد.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعنين المرفوعين من طرف المدعي المدني (ج.ر) في القرارين الصادرين عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران على التوالي بتاريخ 2007/12/09و2008/03/04 استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا .
من حيث الموضوع :
1- عن الطعن بالنقض المتعلق بالقرار الصادر بتاريخ 2007/12/09 المتضمن إلغاء الأمر الرامي الى إجراء خبرة تكميلية ومن جديد رفض الطلب.
وعن الوجه المشترك المثار في مذكرتي الأستاذين هنيني محمد وبوغاري بن كراودة : المأخوذ من مخالفة القانون والخطا في تطبيقه، بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف قواعد جوهرية في الإجراءات وبالأخص في قبوله استئناف أمر الخبرة التكميلية شكلا مخالفا بذلك المادة 172 ق.ا.ج والمادة 143 من نفس القانون، التي تنص في الفقرة الثانية منها في حالة عدم استجابة قاضي التحقيق لطلب خبرة فقط ولا غير أي في حالة الرفض، وهذا الأمر لا ينطبق على الأمر موضوع الاستئناف لأنه قام بالاستجابة والموافقة على تعيين خبرة تكميلية على أساس سلطة تقديره للوقائع وبالتالي فان القرار المطعون فيه بقبوله استئناف أمر الخبرة التكميلية من حيث الشكل يكون قد خالف نص
المادة 172 و2/143 ق.ا.ج وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض .
- نظرا للمواد 173 - 172 - 154 - 143 ق.ا.ج ؛ حيث انه من المقرر قانونا بأن المشرع منح للنيابة العامة وللأطراف الخاصة المتهم والطرف المدني، حق الالتماس من قاضي التحقيق تعيين خبير في المسائل ذات طابع فني وكذلك إجراء خبرة تكميلية أو مضادة بعد تبليغهم بنتائج الخبرة الأصلية.
وفي حالة عدم استجابة قاضي التحقيق لهذه الطلبات فانه ملزم بإصدار أمر مسبب يكون قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة والمتهم والطرف المدني طبقا للمواد 172 - 170 و173 ق.ا.ج .
وفي حالة عدم بت قاضي التحقيق في نفس الطلبات، يمكن للطرف المعني إخطار غرفة الاتهام مباشرة والتي تفصل في طلبه في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها.
وحيث يستفاد مما سبق بأن حق التظلم مباشرة أمام غرفة الاتهام مخصص صراحة بموجب المادتين 143-154 ق.ا.ج للطرف الذي يقدم طلب خبرة لقاضي التحقيق ولم يفصل في طلبه.
وفيما يخص حق الاستئناف في أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بالخبرة، فان المادتين 172-173 جاءت غامضة في تحديد طبيعة الأوامر القابلة للاستئناف والطرف الذي يجوز له الاستئناف فيها.
غير انه وقياسا على المواد: 143-154-172-173 من ق.ا.ج التي صنفت حق الاستئناف لكل وما يخصه (المتهم-الطرف المدني) فان حق الاستئناف يكون مخولا للطرف الذي يطلب من قاضي التحقيق إجراء خبرة ويصدر هذا الأخير أمرا برفض طلبه.
ذلك أن الأمر برفض الطلب يتعلق به وحده ولا يعنيه إلا هو ولا ينشئ للأطراف الأخرى الغير المعنية بالطلب حق استئنافه كما لا يجوز لهم أيضا استئناف الأمر بقبوله وذلك لان مصالح أطراف الدعوى متناقضة ومهمة قاضي التحقيق البحث في أدلة الإثبات وأدلة النفي وإظهار الحقيقة ومن شأن استئناف الخصوم الأوامر المتعلقة بطلبات غيرهم تعطيل مسار إجراءات التحقيق وإظهار الحقيقة.
وبالرجوع الى قضية الحال، فإن غرفة الاتهام قضت بموجب القرار المطعون فيه.
في الشكل : بقبول الاستئناف المرفوع من طرف دفاع المتهم والخاص بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق بناءا على طلب المدعي المدني والرامي إلى إجراء خبرة تكميلية؛
وفي الموضوع : قضت بإلغاء الأمر المستأنف ومن جديد رفض الطلب.
وعليه فان ما توصلت إليه غرفة الاتهام يشكل تطبيقا خاطئا لأحكام المواد 173 - 172 -154 -143 ق.ا.ج لان الأمر القابل للاستئناف هو الأمر الذي يتضمن رفض إجراء خبرة والطرف الذي يجوز له الاستئناف فيه هو المعني به لا غير.
وبالتالي فان الوجه المثار مؤسس ويترتب عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
2- عن الطعن بالنقض المتعلق بالقرار الصادر بتاريخ2008/03/04 والقاضي ببطلان تقرير الخبرة والإجراءات التي تلته :
حيث يتبين من القرار المطعون فيه ان غرفة الاتهام اعتمدت أساسا على قرارها السابق الصادر بتاريخ 2007/12/09 والذي ألغت بموجبه الأمر الصادر بتاريخ 2007/10/27 والمتضمن إجراء خبرة تكميلية.
واعتبرت بان كل الإجراءات الحاصلة بعد صدور قرارها المؤرخ في 2007/12/09 أصبحت باطلة.
وحيث ان المحكمة العليا - الغرفة الجنائية توصلت إلى نقض وإبطال القرار الصادر في 2007/12/09 كما سبق ذكره وللأسباب التي تم شرحها يتعين تمديد النقض والإبطال للقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2008/03/04 وإحالة الدعوى برمتها على مجلس قضاء تلمسان للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
فلهذه الأسباب وبدون حاجة إلى مناقشة الوجهين المثارين في مذكرة الأستاذ هنيني محمد.
لقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
1- بضم الملف رقم 558401 إلى الملف الحالي رقم 547536 لوحدة الأطراف والموضوع .
2- بقبول طعني المدعي المدني (ج.ر) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرارين الصادرين على التوالي بتاريخ 2007/12/09 و2008/03/04 عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران.
وإحالة الدعوى والأطراف برمتها على غرفة الاتهام بمجلس قضاء تلمسان للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
الغرفة الجنائية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل- المحكمة العليا- الغرفة الجنائية- القسم الأول-المتركبة من السادة :
بياجي حميد عبد النور بوفلجة قرموش عبد اللطيف محدادي مبروك لويفي البشير
بحضور السيدة : دروش فاطمة- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام- أمينة قسم الضبط.
ملف رقم 547536 رئيس القسم رئيسا مقررا ارا مستش مستث ارا مستث ارا مستش ارا