الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
القرارات التي طبّقت المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
نص المادة
من نص ملغى
النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.
Art. 170. — Le procureur de la République a le äroit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction,
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit
être interjeté dans les trois jours à compter du jour de l’ordonnance.
En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu et maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait étè statué sur l'appel, et dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
Article 170 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° 25-14) · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
3 قرارات
ملف رقم 577430 · 15/04/2009
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
استئناف
لا يشترط توقيع وكيل الجمهورية شهادة الاستئناف، من أجل قبول استئنافه، أمام غرفة الاتهام
ملف رقم 527168 · 19/11/2008
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
استئناف
يعد مشوبا بقصور الأسباب، مستوجبا النقض، قرار غرفة الاتهام المصرِّح باعتبار استئناف المدعي المدني أمر ألا وجه للمتابعة، بدون جدوى، بعد فصل غرفة الاتهام في استئناف النيابة العامة نفس الأمر
ملف رقم 387911 · 24/05/2006
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
استئناف-أمر قاضي التحقيق-إخطار وكيل الجمهورية
الإخطار الصحيح، الحاصل لوكيل الجمهورية وفقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية، هو وحده الذي ينتج أثره في تحريك سريان أجل الاستئناف المذكور في المادة 170 من نفس القانون