Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 577430 · 15/04/2009

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 577430، قرار بتاريخ ⁦15/04/2009⁩

استئناف

الكلمات الأساسية: شهادة استئناف · توقيع · وكيل الجمهورية

المبدأ

لا يشترط توقيع وكيل الجمهورية شهادة الاستئناف، من أجل قبول استئنافه، أمام غرفة الاتهام

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: ⁦2/170⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 577430 قرار بتاريخ ⁦2009/04/15⁩

قضية النيابة العامة ضد (ا. ش) و(ا. ص)

الموضوع: استئناف

الكلمات الأساسية: شهادة استئناف - توقيع - وكيل الجمهورية.

المرجع القانوني: المادة: ⁦2/170⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يشترط توقيع وكيل الجمهورية شهادة الاستئناف، من أجل قبول استئنافه، أمام غرفة الاتهام.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس في ⁦08/06/01⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦08/05/26⁩ والقاضي بعدم قبول استئناف وكيل الجمهورية شكلا.

بعد الاطلاع على تقرير النائب العام الطاعن تدعيمًا لطعنه، والذي أثار فيه وجهًا وحيدًا للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراء إجراءات

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

بدعوى أنّ قضاة غرفة الاتهام أسّسوا قرارهم على أنّ شهادة الاستئناف غير موقعة من طرف وكيل الجمهورية، إلا أنّه بالرجوع إلى نص المادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية نجد بأنها لا تشترط إمضاء وكيل الجمهورية على شهادة الاستئناف، كون هذه الأخيرة عبارة عن نقل حرفي لتقرير الاستئناف لدى قلم كتابة المحكمة المدوّن بالسجل الرسمي والمشترط بموجب الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر.

حيث أنّ حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن سديد، ذلك من خلال الإطلاعِ على القرار المطعون فيه يتبيّن بأنّه توصّل إلى عدم قبول الاستئناف شكلا لعدم توقيع وكيل الجمهورية على أصل شهادة الاستئناف. إلاّ أنّه بالرجوع إلى المادة ⁦02/170⁩ من قانون الإجراءات الجزائية نجد بأنّها تنصّ على: ويكون هذا الاستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة... "

وبالتالي لم تشترط توقيع وكيل الجمهورية على أصل شهادة الاستئناف، بل اكتفت بمجرّد التصريح الذي يُدْلِي به ممثّل النيابة أمام كاتب الضبط المكلّف بأنَّه يستأنف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق.

بالإضافة إلى أنّ شهادة الاستئناف ما هي في الحقيقة إلاّ إشهاد من كاتب الضبط على حصول الاستئناف، وبالتالي فإنّ توقيعه وحده يكفي، وبقضاء غرفة الاتهام بخلاف ذلك يُعَرَضُ قرارها للنقض

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكّلة تشكيلاً آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات والمصاريف القضائية تتحمّلها الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتارخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

بباجي حميد رئيس القسم رئيسا قرموش عبد اللطيف مستشارا مقررا محدادي مبروك مستشارا عبد النور بوفلجة مستشارا لويفي البشير مستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات