Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

القرارات التي طبّقت المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

نص المادة

من نص ملغى

النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.

Art. 329. — Pour le délit, est compétent le tribunal däu lieu de l'infraction, celui du lieu de la résidence de lun des prévenus ou de leurs complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. .

Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n'est compétent que dans les conditions prévues aux articles 552 et 658.

Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions indivisibles ou connexes. Lé connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal du ressort dans l'étendue duquel elles ont été commises,

Article 329 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

7 قرارات

  1. ملف رقم 1018390 · 10/06/2021

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    اختصاص محلي

    يعد الاختصاص المحلي في المادة الجزائية من النظام العام، لا يجوز مخالفتها. يتعين عند التمسك بالاختصاص المحلي للنظر في وقائع حدثت في أماكن مختلفة وجوب تبيان عناصر الارتباط وعدم قابليتها للتجزئة

  2. ملف رقم 1114441 · 28/06/2018

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    اختصاص محلي

    يؤول الاختصاص إلى المحكمة الواقع بدائرتها مكان إقامة أحد المتهمين، أو الشركاء، أو المساهمين، بغض النظر عن محل إقامة باقي المتهمين المرتكبين لنفس الجريمة

  3. ملف رقم 517434 · 24/06/2009

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    شيك بدون رصيد - اختصاص محلي

    تختص محليا بالنظر في جنحة إصدار شيك بدون رصيد، أيضا، محكمة إقامة المستفيد من الشيك أو مكان الوفاء به

  4. ملف رقم 199984 · 24/04/2000

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    إصدار شيك بدون رصيد - اختصاص محلي - خرق قواعده - نقض بدون إحالة

    مفاد نص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل القبض عليه». والواضح من القرار المطعون فيه أن مكان الجريمة هو مكان إصدار الشيك فإن محكمة آفلو هي المختصة محليا، وإن…

  5. ملف رقم 210932 · 27/03/2000

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    شيك - اختصاص محلي - مكان الجريمة هو مكان إصدار الشيك - التمسك بالاختصاص بالرغم من ذلك - خطأ - نقض بدون إحالة

    من المقرر قانونا أنه تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض وقع لسبب آخر. ولما ثبت في قضية الحال أن المتهم يقطن بالجزائر وتحرير الشيك محل النزاع تم في الجزائر…

  6. ملف رقم 178215 · 06/04/1999

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    شيك بدون رصيد - اختصاص محلي - العبرة بمكان الإصدار وليس بمكان تقديم الشيك للصرف - تطبيق صحيح للقانون - رفض

    من الثابت قانونا أن العبرة في قيام جريمة إصدار شيك دون رصيد هي بإصداره أي وضعه في التداول من خلال التسليم المادي والنهائي للشيك الحامل للبيانات الضرورية وليس عند تقديمه للصرف. وبما أن الإصدار تم في مدينة المسيلة فتكون محكمة مسيلة هي…

  7. ملف رقم 62489 · 11/06/1990

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المستقر عليه قانونا وقضاءا أنه باستثناء الجرائم التي يفرض القانون فيها تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية فإنه لا مانع من تحريك الدعوى في غياب تقديم شكوى من طرف الضحية إذا تعلق الأمر بمس النظام العام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا…