Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 210932 · 27/03/2000

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 210932، قرار بتاريخ ⁦27/03/2000⁩

شيك - اختصاص محلي - مكان الجريمة هو مكان إصدار الشيك - التمسك بالاختصاص بالرغم من ذلك - خطأ - نقض بدون إحالة

المبدأ

من المقرر قانونا أنه تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض وقع لسبب آخر. ولما ثبت في قضية الحال أن المتهم يقطن بالجزائر وتحرير الشيك محل النزاع تم في الجزائر وبالتالي فالتمسك بالاختصاص المحلي من قبل محكمة المحمدية ومجلس قضاء معسكر يعد خرقا لأحكام المادة والمذكورة أعلاه. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 210932 قرار بتاريخ ⁦2000/03/27⁩

قضية (ب-أ) ضد (د-ب/ النيابة العامة).

الموضوع : شيك - اختصاص محلي - مكان الجريمة هو مكان إصدار الشيك - التمسك بالاختصاص بالرغم من ذلك

- خطأ - نقض بدون إحالة.

المرجع : المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : من المقرر قانونا أنه تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض وقع لسبب آخر.

ولما ثبت في قضية الحال أن المتهم يقطن بالجزائر وتحرير الشيك محل النزاع تم في الجزائر وبالتالي فالتمسك بالاختصاص المحلي من قبل محكمة المحمدية ومجلس قضاء معسكر يعد خرقا لأحكام المادة والمذكورة أعلاه.

مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المدعي (ب-أ) بتاريخ ⁦1998/04/26⁩ في القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦1998/04/26⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتعديلا له شمول عقوية الحبس بالنفاذ ورفع الغرامة إلى ⁦100.000⁩ دج عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ ماحي هني موسى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها أربعة أوجه للنقض.

عن الوجه الأول المأخوذ من عدم الاختصاص طبقا للمادة ⁦1/500⁩ ومخالفة المادة 329 من قانون الاجراءات الجزائية.

بدعوى أن الشيكين تم تسليمهما للطرف المدني بالجزائر العاصمة وأن البضاعة استلمت بالجزائر العاصمة عن طريق وكلاء شركة نيقوس، وأن مقر المتهم ومقر البنك المتعامل معه موجودين بالجزائر العاصمة وأنه طبقا للمادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية فان محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين تختص محليا بالنظر في الجنحة ورغم ذلك عقد مجلس معسكر اختصاصه في نظر القضية مخالفا بذلك نص المادة 329 المذكورة مما يعرض القرار للنقض.

حيث بالرجوع إلى نص المادة 329 من قانون الاجراءات الحزائية فإنها تنص على أن تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض وقع لسبب آخر.

وحيث أنه لا يتبين من أوراق الملف ولا سيما من القرار المطعون فيه أن المتهم قد أصدر الشيك باختصاص محكمة قضاء معسكر ولا تم 102 المبلة القضائية القبض عليه في نفس دائرة هذا الاختصاص أو يقيم فيه، والحال في هذه الدعوى أن المتهم يقيم بالجزائر العاصمة وتحرير النيك ثم في الجزائر وبالتالي فالتمسك من قبل محكمة المحمدية ومجلس قضاء معسكر بالاختصاص المحلي يعد خرقا لأحكام المادة المذكورة أعلاه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وبالتبعية الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة المحمدية وذلك متى كان القانون في مادته 337 مكرر يَسْمَحُ للطرف المدني المستفيد أن يحرك الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر أمام الجهة القضائية المختصة من جديد.

وحيث متى كان ذلك فالوجه المثار مؤسس.

لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا بالنقض بدون احالة