الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
القرارات التي طبّقت المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
نص المادة
من نص ملغى
النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.
Art. 411. — Le jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que: l'opposition est recevable dans un délai de dix jours, à eempter de Ia notification du jugement si celle-ci à été faite À la personhie du prévenu.
Ce délai est porté à trente jours si la partie défatliante réside hors du tetritoire hational.
Article 411 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° 25-14) · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
5 قرارات
ملف رقم 778177 · 31/10/2013
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
معارضة - حكم جزائي غيابي-أمر بالقبض- أجل المعارضة
يبدأ حساب أجل الطعن بالمعارضة، (10 أيام)، في حكم جزائي غيابي مصحوب بأمر بالقبض، من تاريخ تنفيذ محضر الأمر بالقبض، وليس من تاريخ محضر تبليغ الحكم الغيابي. تنفيذ الأمر بالقبض، من اختصاص النيابة العامة، وحدها
ملف رقم 590789 · 28/03/2013
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
معارضة - حكم جزائي غيابي - محام. آمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 411 و 413، جريدة رسمية عدد : 48
يمكن لمحامي المحكوم عليه، غيابيا، تسجيل المعارضة المطعون بها في الحكم الجزائي الغيابي
ملف رقم 364489 · 28/02/2007
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
طعن بالنقض - معارضة- إجراءات جزائية
لا يعتبر التصريح بالطعن بالنقض في قرار غيابي ، بمثابة محضر تبليغ بهذا القرار . ببقى أجل الطعن بالمعارضة في القرار الغيابي، محل الطعن بالنقض، مفتوحا
ملف رقم 195524 · 25/01/1999
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
معارضة - قبولها شكلا - العبرة بالتبليغ الشخصي - تطبيق صحيح للقانون
من المقرر قانونا أن التبليغ الشخصي يعد الإجراء الوحيد الذي يعتد به لاثبات سريان الأجل المنصوص عليه بالمادة 411 من قانون الاجراءات الجزائية. ولما قضى قضاة المجلس بترجيح يوم إحاطة المتهم علما بالقرار الغيابي وبقبولهم شكلا المعارضة لإتيانها…
ملف رقم 20906 · 29/07/1980
المحكمة العليا · غرفة المشورة
معارضة
لا يعتبر الحكم الغيابي مبلّغا للمتهم ولا ينتج التبليغ آثاره القانونية، إلا إذا تم هذا الأخير بموجب سند، تراعى فيه الشروط المحددة في المواد المذكورة أعلاه