المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 590789 · 28/03/2013
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 590789، قرار بتاريخ 28/03/2013
معارضة - حكم جزائي غيابي - محام. آمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 411 و 413، جريدة رسمية عدد : 48
المبدأ
يمكن لمحامي المحكوم عليه، غيابيا، تسجيل المعارضة المطعون بها في الحكم الجزائي الغيابي
المواد المطبّقة
- المادة 411قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 413قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 75-46 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 17، جريدة رسمية عدد : 53
نص القرار
ملف رقم 0590789 قرار بتاريخ 2013/03/28
قضية (ب.ب) ضد النيابة العامة
الموضوع : معارضة - حكم جزائي غيابي - محام.
آمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 411 و 413، جريدة رسمية عدد : 48.
أمر رقم : 75-46 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 17، جريدة رسمية عدد : 53.
المبدأ : يمكن لمحامي المحكوم عليه، غيابيا، تسجيل المعارضة المطعون بها في الحكم الجزائي الغيابي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد الصدوق لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ب) بتاريخ 2008/08/06 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2007/06/12 القاضي في الشكل: إبطال إجراءات المعارضة وذلك من أجل إبرام عقد مخالف للقانون المعاقب عليها بالمادة 14 من القانون 11/90.
وحيث أنّ الطاعن أودع عريضة بواسطة محاميه الأستاذ ميلس حسين المعتمد لدى المحكمة العليا الذي أثار فيها وجهين للنقض، وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أنّ الرسم القضائي قد تم دفعه (800 دينار).
حيث أنّ الطعن استوفى الشروط والأوضاع القانونية مما يتعيّن قبوله.
في الموضوع :
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أنّ القرار مسبب على أساس أن المعارضة لم ترفع من طرف المعني بالأمر وأنها سجلت عن طريق دفاعه رغم أنّ الدفاع يمثله في أي إجراء يقوم به وبالتالي الدفاع له الحق ومنه يتعيّن نقض القرار المطعون فيه.
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنّ قضاة المجلس خالفوا القانون ولاسيما المادتين 411 و413 من قانون الإجراءات الجزائية وقضوا بإبطال إجراءات المعارضة لأنّها سجّلت من طرف محامي الطاعن في حين أنّ المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية تشترط أن يبلغ الحكم أو القرار الغيابي إلى المعني بالأمر شخصيا وهذا ما قام الطاعن بنفسه وذلك حسب الوثائق المدرجة بالملف أما المادة 413 لا مجال لتطبيقها في القضية الحالية وأنّ الإجراء الذي قام به موكل المتهم أنه فقط سجل المعارضة باسم المتهم وأنّ هذا الإجراء لا يوجد ما يشترط أن يكون صادرا من المعني بالأمر بل ما يشترط في المعارضة أن يكون التبليغ الخاص بالحكم أو القرار الغيابي أن يكون شخصيا وأنّ التكليف بالحضور للجلسة المعارضة أيضا يكون شخصيا للمعني بالأمر أمّا باقي الإجراءات فلا مانع من قيامها عن طريق التوكيل ومنه فالوجه المثار مؤسس ودون مناقشة الوجه الأوّل يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وحيث أنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق الخزينة العمومية.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
في الشكل : بقبول الطعن بالنقض.
وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2007/06/12 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس بتشكيلة مغايرة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
غرفة الجنح والمخالفات بتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع- المتركبة من السادة :
رامول محمد عبد الصدوق لخضر بليدي محمد بن مسعود رشيد بشيري عبد الكريم ملاح عبد الحق
بحضور السيد : رحمين إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بوجمعة سفيان - أمين الضبط.