الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
القرارات التي طبّقت المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
نص المادة
من نص ملغى
النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.
Art. 417. — La faculté d'appeler appartient :
1° au prévenu,
2° à ia personne civilement responsable,
3° au procureur de la République,
de au procureur général,
5° aux administrations publiques dans le cas exercent l’aciion publique,
6 à ja partie civile.
où celles-ci
Lotsque des dommages et intérêts ont été alloués, ta faculté
d'appeler appaftient au prévenu et au civilement responsable.
La même faculté appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement
Article 417 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° 25-14) · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قراران
ملف رقم 449919 · 28/01/2009
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
حكم غيابي - معارضة - استئناف
للمتهم، المحكوم عليه غيابيا، حق الاختيار بين الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف في الحكم الغيابي. الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي ليس شرطا لقبول الطعن بالاستئناف
ملف رقم 215971 · 28/07/1999
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
براءة - استئناف الطرف المدني - عدم استئناف النيابة لا يحول دون مناقشة الدعوى المدنية - صيرورة الحكم الجزائي نهائي لا يمنع من التطرق إلى الدعوى المدنية - نقض
"يتعلق حق الاستئناف بالمتهم ... والمدعى المدني وفي حالة الحكم بالتعويض المدني ... عن الحقوق المدنية". إن النعي على القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي حكم ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في الدعوى المدنية هو سديد، ذلك. أن…