الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
القرارات التي طبّقت المادة 437 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
نص المادة
من نص ملغى
النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.
Art. 437. — Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se dédare incompétente. Elle renvoie le ministère publie à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévend
11 est en outre fait application, le cas échéant, de l’article 363,
Article 437 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° 25-14) · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
5 قرارات
ملف رقم 700979 · 23/12/2010
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تنازع الاختصاص
لا يجوز للنيابة العامة، في حالة قضاء جهة الحكم الجزائي بعدم اختصاصها النوعي، جدولة القضية أمام غرفة الاتهام، إلا بعد أن يصبح الحكم الناطق بعدم الاختصاص نهائيا
ملف رقم 65485 · 25/10/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المستقر عليه قضاءًا أنه في حالة تحقيق تنازع في الإختصاص بين أمر قاضي التحقيق و الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ، فإنه يتوجب على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الإتهام اني تحيل القضية على محكمة الجنايات للبت فيها حسب ما يتهي إليه…
ملف رقم 58153 · 02/02/1988
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا على أنه اذا صدر حكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة الى غرفة الانهام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا الاجراء يعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت في قضية الحال أن طلب النائب العام…
ملف رقم 50244 · 04/11/1986
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تنازع الاختصاص
لا يجوز لغرفة الاتهام مناقشة وصف الوقائع، بعد أن تم ذلك أمام جهة حكم، ولا تحال إليها القضية للفصل في تنازع الاختصاص بين قاضي التحقيق وجهة الحكم، ولكن لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لكونها المعبر الوحيد نحو هذه المحكمة
ملف رقم 17849 · 29/07/1980
المحكمة العليا · غرفة المشورة
طعن بالنقض
إن كانت غرفة الاتهام مختصة في نظر الاستئناف المرفوع ضد حكم محكمة الجنح، القاضي بعدم اختصاصها لأن الوقائع تشكل جناية، فإن ذلك لا يعني أن هذا الحكم غير قابل للطعن بالنقض، متى استوفى الطعن شروطه القانونية