Case law · Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Decisions that applied Article 437, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Text of the article
Repealed text
Art. 437. — Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se dédare incompétente. Elle renvoie le ministère publie à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévend
11 est en outre fait application, le cas échéant, de l’article 363,
Article 437 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° 25-14) · Official text ↗
Decisions that applied it
5 decisions
File no. 700979 · 23/12/2010
Supreme Court · Criminal Chamber
تنازع الاختصاص
لا يجوز للنيابة العامة، في حالة قضاء جهة الحكم الجزائي بعدم اختصاصها النوعي، جدولة القضية أمام غرفة الاتهام، إلا بعد أن يصبح الحكم الناطق بعدم الاختصاص نهائيا
File no. 65485 · 25/10/1988
Supreme Court · Criminal Chamber
من المستقر عليه قضاءًا أنه في حالة تحقيق تنازع في الإختصاص بين أمر قاضي التحقيق و الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ، فإنه يتوجب على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الإتهام اني تحيل القضية على محكمة الجنايات للبت فيها حسب ما يتهي إليه…
File no. 58153 · 02/02/1988
Supreme Court · Criminal Chamber
متى كان من المقرر قانونا على أنه اذا صدر حكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة الى غرفة الانهام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا الاجراء يعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت في قضية الحال أن طلب النائب العام…
File no. 50244 · 04/11/1986
Supreme Court · Criminal Chamber
تنازع الاختصاص
لا يجوز لغرفة الاتهام مناقشة وصف الوقائع، بعد أن تم ذلك أمام جهة حكم، ولا تحال إليها القضية للفصل في تنازع الاختصاص بين قاضي التحقيق وجهة الحكم، ولكن لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لكونها المعبر الوحيد نحو هذه المحكمة
File no. 17849 · 29/07/1980
Supreme Court · Council Chamber
طعن بالنقض
إن كانت غرفة الاتهام مختصة في نظر الاستئناف المرفوع ضد حكم محكمة الجنح، القاضي بعدم اختصاصها لأن الوقائع تشكل جناية، فإن ذلك لا يعني أن هذا الحكم غير قابل للطعن بالنقض، متى استوفى الطعن شروطه القانونية