Jurisprudence · Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Arrêts ayant appliqué : Article 437 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Texte de l’article
Texte abrogé
Art. 437. — Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se dédare incompétente. Elle renvoie le ministère publie à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévend
11 est en outre fait application, le cas échéant, de l’article 363,
Article 437 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° 25-14) · Texte officiel ↗
Arrêts qui l’ont appliqué
5 arrêts
Dossier n° 700979 · 23/12/2010
Cour suprême · Chambre criminelle
تنازع الاختصاص
لا يجوز للنيابة العامة، في حالة قضاء جهة الحكم الجزائي بعدم اختصاصها النوعي، جدولة القضية أمام غرفة الاتهام، إلا بعد أن يصبح الحكم الناطق بعدم الاختصاص نهائيا
Dossier n° 65485 · 25/10/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
من المستقر عليه قضاءًا أنه في حالة تحقيق تنازع في الإختصاص بين أمر قاضي التحقيق و الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ، فإنه يتوجب على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الإتهام اني تحيل القضية على محكمة الجنايات للبت فيها حسب ما يتهي إليه…
Dossier n° 58153 · 02/02/1988
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان من المقرر قانونا على أنه اذا صدر حكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة الى غرفة الانهام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا الاجراء يعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت في قضية الحال أن طلب النائب العام…
Dossier n° 50244 · 04/11/1986
Cour suprême · Chambre criminelle
تنازع الاختصاص
لا يجوز لغرفة الاتهام مناقشة وصف الوقائع، بعد أن تم ذلك أمام جهة حكم، ولا تحال إليها القضية للفصل في تنازع الاختصاص بين قاضي التحقيق وجهة الحكم، ولكن لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لكونها المعبر الوحيد نحو هذه المحكمة
Dossier n° 17849 · 29/07/1980
Cour suprême · Chambre du conseil
طعن بالنقض
إن كانت غرفة الاتهام مختصة في نظر الاستئناف المرفوع ضد حكم محكمة الجنح، القاضي بعدم اختصاصها لأن الوقائع تشكل جناية، فإن ذلك لا يعني أن هذا الحكم غير قابل للطعن بالنقض، متى استوفى الطعن شروطه القانونية