Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

القرارات التي طبّقت المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

نص المادة

من نص ملغى

النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.

Art. 524, — La juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême.

Lorsque la décision de la Cour suprême ne laisse rien à juger, elle casse sans renvoi.

La partie qui succombe, autre que le ministère public est condamnée aux dépens.

Ceux-ci peuvent être arbitrés.

Article 524 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

6 قرارات

  1. ملف رقم 1029097 · 10/05/2021

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    طعن بالنقض

    يتعرض للنقض القرار الذي لم يخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا

  2. ملف رقم 783728 · 27/06/2013

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    محكمة عليا - نقض وإحالة - إعادة تكييف الأفعال

    يتعين على المجلس القضائي، بعد إعادة السير في الدعوى، بعد النقض، التقيد بالنقطة القانونية التي حسمتها المحكمة العليا. يجب على المجلس القضائي إبراز النقطة القانونية التي حسمتها المحكمة العليا وإخطار النيابة العامة والدفاع، في حالة إعادة…

  3. ملف رقم 85084 · 03/01/1993

    المحكمة العليا

    من المستقر عليه فقها وقضاء، أن الغرامة الجمركية تتسم في نفس الوقت بصفتين هما: صفة العقوبة وصفة التعويض عن الضرر اللاحق بالخزينة العمومية. ومن ثم فإنه بإمكان المجلس القضائي بناء على استئناف الطرف المدني - إدارة الجمارك - أن يحكم بغرامة…

  4. ملف رقم 80536 · 24/07/1990

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    طعن بالنقض

    تقرر المحكمة العليا وحدها مَن مِن الطاعنين يمتد إليه أثر الطعن بالنقض، لا غرفة الاتهام

  5. ملف رقم 25895 · 04/07/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا التزام الجهة القضائية التي تحال اليها الدعوى بعد النقض بحكم الاحالة فيما يخص النقطة القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى ، وباعتبار ان هذه الاحالة كانت فما يتعلق بمصادرة بندقية فقط وذلك لاغفال القرار ذكر المادة 25…

  6. ملف رقم 21071 · 29/07/1980

    المحكمة العليا · غرفة المشورة

    طعن بالنقض

    يجب على الجهة القضائية، المحالة عليها القضية بعد النقض، أن تلتزم بما فصل فيه المجلس الأعلى من نقاط قانونية