Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 1029097 · 10/05/2021

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1029097، قرار بتاريخ ⁦10/05/2021⁩

طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: إحالة بعد النقض

المبدأ

يتعرض للنقض القرار الذي لم يخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 1029097 قرار بتاريخ ⁦2021/05/10⁩

قضية (ج.ا) ضد (ط.ك) والنيابة العامة

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: إحالة بعد النقض.

المرجع القانوني: المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يتعرض للنقض القرار الذي لم يخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع الى السيد درفوف محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

والى السيد دراقي عبد الوهاب المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ج.ج) بتاريخ ⁦2014/05/06⁩ ضد القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2014/04/22⁩ تحت رقم فهرس ⁦14/04333⁩ القاضي حضوريا غير وجاهي بما يلي:

في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.

المصاريف القضائية على المحكوم عليه.

تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى.

والجدير بالإشارة أن نيابة الجمهورية لدى محكمة أريس تابعت المتهم الطاعن لكونه ارتكب في زمن لم يمض عليه أمد التقادم القانوني بعد غرفة الجنح والمخالفات وبدائرة اختصاصها جنحة الإهمال العائلي الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 330 من قانون العقوبات.

حيث انه بتاريخ ⁦2010/12/14⁩ أصدرت محكمة أريس قسم الجنح حكما قضى بما يلي:

في الدعوى العمومية: إدانة المتهم وعقابا له الحكم عليه ب 02 شهرين حبس نافذة و20000 دج غرامة نافذة.

في الدعوى المدنية : إلزام المحكوم عليه بتعويض الضحية بمبلغ 30000 دج عن الضرر. تحميل المتهم المدان المصاريف القضائية.

تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى

حيث انه وعلى اثر الاستئناف المرفوع في هذا الحكم من طرف المتهم والضحية صدر القرار محل الطعن بالنقض الحالي.

حيث انه بتاريخ ⁦2014/09/10⁩ أودع المتهم الطاعن مذكرة لدى أمانة الضبط المركزية بالمحكمة العليا تدعيما لطعنه بواسطة دفاعه المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة الأستاذ بوصيودة عمار ضمنها وجهين (02) في الطعن بالنقض مأخوذين من :

التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار المادة ⁦6/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى انه بعد إعادة السير في الدعوى والنقض صدر القرار المطعون فيه الذي تضمن تناقضا بين التسبيب الذي اتجه إلى إلغاء الإدانة والمنطوق الذي قضى بتأييد الإدانة.

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، غرفة الجنح والمخالفات بدعوى أن قضاة المجلس لم يتطرقوا إلى النقطة القانونية التي أثارتها المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ ⁦2013/09/26⁩ رقم 0818735 كونه بالرجوع لإجراءات الدعوى فإن متابعة المتهم الطاعن كانت عن جنحة الإهمال العائلي المادة ⁦1/330⁩ من قانون العقوبات كونه تخلى عن واجباته الأسرية لمدة تفوق الشهرين بسبب غير جدي، في حين صدر بين طرفي الدعوى حكما عن محكمة اريس قسم شؤون الأسرة بتاريخ ⁦2011/02/10⁩ قضى بإلزام الطاعن الحالي بإرجاع زوجته لبيت الزوجية وبأدائه لها ولابنهما (م) النفقة وهو الإجراء الذي يترتب عنه نزاع جدي من شأنه أن يغير من الطبيعة القانونية لوقائع الدعوى ونوع التهمة المنسوبة للمتهم وعلى ما قضى به قاضي أول درجة وبعده قضاة المجلس.

حيث يطلب المتهم الطاعن نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد.

من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث اشعر المطعون ضدهما بالطعن بالنقض.

حيث إن الضحية المطعون ضدها قدمت جوابا بواسطة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذة بولي فريدة حللت فيها وجهي الطعن بالنقض المثارة من الطاعن وتوصلت إلى أنها غير مؤسسة وطلبت رفض الطعن بالنقض موضوعا .

حيث سدد الطاعن الرسم القضائي المقدر ب 800 دج بواسطة حوالة بريدية.

حيث ان النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت طلبات مكتوبة تهدف إلى التصريح برفض الطعن.

غرفة الجنح والمخالفات وعليه فإن المحكمة العليا عن الطعن بالنقض:

في الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من المتهم (جج) وقع في الآجال واستوفى الأشكال القانونية مما يتعين قبوله.

في الموضوع:

عن الوجه الأول، المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار المطعون فيه المادة ⁦6/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية:

حيث انه بعد مراجعة القرار المطعون فيه والاطلاع على تأسيسه الذي تضمن في الصفحة ⁦2/3⁩ (ان محكمة الجنح هي محكمة دليل الذي يقع عبء تقديمه على النيابة العامة في ظل تمتع المتهم بقرينة البراءة، وهو ما قتقد إليه قضية الحال، مما يجعل محكمة أول درجة عندما قضت بإدانة المتهم تكون قد جانبت الصواب مما يتعين إلغاء حكمها ومن جديد التصريح ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه)، وبمنطوق القرار المطعون فيه (قضى المجلس بتأييد حكم المحكمة القاضي في الدعوى العمومية: إدانة المتهم وعقابا له الحكم عليه ب 02 شهرين حبس نافذة و 20000 دج غرامة نافذة.

في الدعوى المدنية: إلزام المحكوم عليه بتعويض الضحية بمبلغ 30000 دج عن الضرر. تحميل المتهم المدان المصاريف القضائية.

تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى مما ترتب عنه تناقضا بين الأسباب والمنطوق ويجعل معه النعي الوارد بالوجه الأول سديدا.

عن الوجه الثاني، المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:

حيث انه بعد مراجعة القرار المطعون فيه، والاطلاع على القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2013/09/26⁩ رقم 0818735 والذي تضمن غرفة الجنح والمخالفات (كونه بالرجوع لإجراءات الدعوى فإن متابعة المتهم الطاعن كانت عن جنحة الإهمال العائلي المادة ⁦1/330⁩ من قانون العقوبات لتخليه عن واجباته الأسرية لمدة تفوق الشهرين بسبب غير جدي، في حين صدر بين طرفي الدعوى حكما عن محكمة اريس قسم شؤون الأسرة بتاريخ ⁦2011/02/10⁩ قضى بإلزام الطاعن الحالي بإرجاع زوجته لبيت الزوجية وبآدائه لها ولا بنهما (م) النفقة وهو الإجراء الذي يترتب عنه نزاع جدي من شأنه أن يغير من الطبيعة القانونية لوقائع الدعوى ونوع التهمة المنسوبة لمتهم وعلى ما قضى به قاضي أول درجة وبعده قضاة المجلس).

حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس بعد إعادة السير في الدعوى لم يخضعوا لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل النعي سديدا.

حيث انه وبالنتيجة يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد.

حيث إن المصاريف القضائية تقع على الخزينة العمومية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض المرفوع من المتهم (ج.ج) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بتشكيلة أخرى وفقا للقانون.

المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم العشرون، المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات عباسي بورحلة رئيس القسم رئيسا درفوف محمد مستشارا مقررا شطاح حميد مستش ارا عقوني محمد مستث زيغة جميلة مستش ارة لكحل فضيل مستشارا حمايدي السنوسي مستش ارا

بحضور السيد: دراقي عبد الوهاب - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عطية أمينة - أمين الضبط.

غرفة الجنح والمخالفات