المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 783728 · 27/06/2013
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 783728، قرار بتاريخ 27/06/2013
محكمة عليا - نقض وإحالة - إعادة تكييف الأفعال
المبدأ
يتعين على المجلس القضائي، بعد إعادة السير في الدعوى، بعد النقض، التقيد بالنقطة القانونية التي حسمتها المحكمة العليا. يجب على المجلس القضائي إبراز النقطة القانونية التي حسمتها المحكمة العليا وإخطار النيابة العامة والدفاع، في حالة إعادة تكييف الأفعال، للسماح لهما بإبداء الرأي، حول التكييف الجديد
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 524، جريدة رسمية عدد : 48
نص القرار
ملف رقم 0783728 قرار بتاريخ 2013/06/27 nouvells info ضد الشركة ذ.م.م (١.قضية (ع وإدارة الجمارك والنيابة العامة
الموضوع : محكمة عليا - نقض وإحالة - إعادة تكييف الأفعال.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 524، جريدة رسمية عدد : 48.
المبدأ : يتعين على المجلس القضائي، بعد إعادة السير في الدعوى، بعد النقض، التقيد بالنقطة القانونية التي حسمتها المحكمة العليا.
يجب على المجلس القضائي إبراز النقطة القانونية التي حسمتها المحكمة العليا وإخطار النيابة العامة والدفاع، في حالة إعادة تكييف الأفعال، للسماح لهما بإبداء الرأي، حول التكييف الجديد.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بن فغول خديجة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 2011/03/07 من طرف المدعي في القرار الصادر بتاريخ 2011/03/03 عن مجلس قضاء الجزائر، الذي بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض ألغى الحكم المتعلق ب (ل.م) ، وفصلا من جديد برأه وأيد الحكم من حيث المبدأ المتعلق ب (ع.١) و(س.م)، وتعديلا له أعاد نكييف الأفعال إلى إساءة استعمال السلطة طبقا للمادة 137 مكرر من قانون العقوبات وحكم على كل واحد منهما بسنة حبسا غير نافذا وغرامة 20.000 دج.
حيث إن الأستاذ بن هني عبد القادر محامي المدعي أودع مذكرة دعما لطعنه مثيرا فيها ثلاثة أوجه للنقض.
1/ انعدام الأساس القانوني وخرق القانون.
2/ قصور الأسباب.
3/ تجاوز السلطة وفق أشكال جوهرية في الإجراءات.
حيث إن الأستاذ بومعزة رشيد محامي إدارة الجمارك أودع مذكرة جوابية ترمي إلى رفض الطعن.
حيث إن الرسم القضائي تم تسديده.
الحوالة : 1000دج.
حيث إن الطعن قانوني ومقبول شكلا .
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع :
عن طعن المدعي :
عن الوجه المأخوذ من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب :
من حيث أن المجلس القضائي أعاد تكييف الأفعال إلى إساءة استعمال السلطة طبقا للمادة 137 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على: " كل موظف أو ضابط عمومي سخر أموالا منقولة أو عقارية خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا، يعاقب بالحبس من سنة ( 01) إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج. كما يعد الفاعل مسؤولا مسؤولية مدنية شخصية وتتحمل الدولة كذلك مسؤوليتها المدنية.
حيث من خلال تسبيبه لا يبين القرار كيف يمكن أن نحول الوقائع من عملية الجمركية القصد منها حماية حقوق الخزينة العامة أي الدولة، نتيجة عملية استيراد للبضائع تطبيقا لقانون الجمارك إلى عملية سخر أموال منقولة أو عقارية أي الاستيلاء المؤقت حسب ما يعرفه بدقة، مع كل ما تتطلبه من إجراءات القانون المدني حسب ما يعرفه بدقة مع كل ما تتطلبه من إجراءات القانون المدني في المواد 679 إلى 681 وهذه الأخيرة تشير إلى ما ينتج من مسؤولية من كل تعسف في استعمال هذا الاستيلاء".
حيث إن المجلس القضائي أشار في أسبابه إلى أن جنحة اختلاس أموال عمومية المنسوبة إلى المتهمين غير ثابتة بسبب أن الأركان تتعلق بترك أموال خاصة للضياع.
في حين أنه ثابت في الملف أن البضاعة ملك الضحية (س.ط) لم يتم تركها للضياع والإهمال، غير أن المتهمين وبحكم وظيفتهم قاموا ببيعها بالمزاد العلني.
وأنه يستخلص من الملف ولاسيما تقرير مفتشية إدارة الجمارك أن المتهمين أشرفوا على عملية البيع بالمزاد العلني خرقا للنصوص القانونية دون تحديد هذه النصوص، ولا نجد من خلال كل هذا التعبير أين توجد عملية السخر المعاقب عنها بالمادة 137 مكرر من قانون العقوبات.
عن الوجه المأخوذ من تجاوز السلطة وخرق أشكال جوهرية في الإجراءات:
من حيث أن المجلس القضائي وبعد المداولة أعاد تكييف هذه الأفعال إلى إساءة استعمال السلطة وهذا دون أن تقدم النيابة العامة طلبات وخرق لحقوق الدفاع.
من حيث أن المادة 137 مكرر فقرة 2 من قانون العقوبات تنص على : "كما يعد الفاعل مسؤولا مسؤولية مدنية شخصية وتتحمل الدولة مسؤوليتها المدنية .
من حيث أنه وفي قضية الحال فإن المجلس القضائي استبعد إدارة الجمارك بصفتها طرفا مدنيا، في حين أنها هي من أعطت أسماء الموظفين ولهذا لأن الدولة هي الوكيل القضائي للخزينة وكان بتعين استدعاؤها.
حيث إنه يستخلص من بيانات القرار محل الطعن أن المجلس القضائي وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض أيد الحكم من حيث المبدأ، وتعديلا له أعاد تكييف الأفعال إلى إساءة استعمال السلطة طبقا للمادة 137 مكرر من قانون العقوبات وعاقب بسنة حبسا غير نافذ وغرامة 20.000 دج بسبب أنه في 1998 أودعت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ممثلة في (س.ط) شكوى ضد مجهول من أجل الأفعال التي وقعت في 1996 حيث استورد آلة طباعة من فرنسا التي تم إنزالها في ميناء الجزائر وأنه في 1997 تم بيع الآلات في المزاد العلني من طرف المتهمين وأنه صدر حكم في 2008 حكم على المتهمين من أجل جنحة اختلاس أموال خاصة والإهمال، وأنه تم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم وأن المجلس القضائي أيده وأن المتهمين طعنوا بالنقض في 2010/06/24 وأن المحكمة العليا نقضت القرار، وأن المتهم (ع.١) حضر الجلسة وأنكر الأفعال المنسوبة إليه مصرحا بأنه رئيس مفتشية الأقسام لميناء الجزائر وأنه ليست له أي صفة ولا أي مصلحة في مصالح التحصيل، وأنه تبين للمجلس القضائي وبالنظر إلى عناصر الملف أن جنحة اختلاس أموال خاصة المنسوبة إلى المتهمين غير ثابتة ضدهم لعدم توفر أركان التهمة التي تفترض فيما ترك أموال خاصة للضياع والفساد مع توفر ركن العلم إضرارا بمالكها، في حين والثابت من الملف أن البضاعة المملوكة للضحية (س.ط) لم تترك للضياع والإهمال وإنما المتهمين هم المشرفين عليها بحكم وظيفتهم تصرفوا فيها بالبيع بالمزاد العلني.
حيث والثابت من الملف ولاسيما من خلال تقرير مفتشية إدارة الجمارك، موظفين بإدارة الجمارك أشرفوا على عملية البيع البضاعة بالمزاد العلني مع خرق جميع القواعد والنصوص التشريعية والتي جاء ذكرها في تقرير المفتشية منها عدم احترام أجل 20 يوم، عدم وصف البضاعة محل البيع عدم تقييم البضاعة من طرف اللجنة وغيرها من المخالفات الأخرى التي جاء ذكرها في تقرير المفتشية مع توفر ركن العلم وذلك إضرار بالضحية.
حيث أن الوقائع تكون جنحة سوء استغلال السلطة طبقا للمادة 137 مكرر من قانون العقوبات.
حيث إن المجلس القضائي ألغى الحكم من حيث المبدأ وتعديلا له أعاد نكييف الأفعال إلى إساءة استعمال السلطة طبقا للمادة 137 مكرر من قانون العقوبات، في حين أنه ثابت صراحة أن المحكمة عاقبت المتهمين من أجل جنحة اختلاس أموال خاصة والإهمال طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات.
حيث إنه وفي قضية الحال فإن المجلس القضائي تناقض بتأييده حكما أشار إلى اختلاس أموال خاصة وأعاد تكييف الأفعال إلى إساءة استعمال السلطة مستعملا في أسبابه أركان جنحة اختلاس أمول خاصة والإهمال لأنه أشار إلى أن المتهم وبصفته موظفا باع في المزاد العلني حافلات الشركة مرتكبا بذلك خروقات أضرت بالضحية، وأن هذه الأسباب تخص فعلا جنحة اختلاس أموال خاصة والإهمال وليس أركان جنحة إساءة استعمال السلطة طبقا للمادة 137 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على " كل موظف ............. الذي سخر أموالا منقولة ... ... خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا".
حيث إنه وفي قضية الحال فإن المتهم بالتأكيد موظف غير أنه لم يسخر أي عقار منقول خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المجلس القضائي أشار في أسبابه إلى أن جنحة اختلاس أموال خاصة والإهمال غير ثابتة ضد المتهم وحكم على المتهم بالاعتماد على أركان الجنحة المذكورة أعلاه.
حيث إن المجلس القضائي لم يحدد في أسبابه ركن تسخير عقار منقول المنصوص عليه في المادة 137 مكرر من قانون العقوبات.
حيث إنه يعاين أن القضية عادت بعد النقض، وأن المجلس القضائي لم يشر إطلاقا في أسبابه إلى قرار المحكمة العليا متجاهلا كليا القانون ولاسيما المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه "يتعين على المجلس القضائي بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض التقيد بالنقطة القانونية التي حسمتها المحكمة العليا".
حيث إنه كان يتعين على المجلس القضائي إبراز النقطة القانونية التي حسمتها المحكمة العليا والاستناد إليها وأنه وإذا قرر المجلس القضائي إعادة تكييف الأفعال لكونه غير متفق مع النقطة القانونية التي حسمتها المحكمة العليا، وأنه كان يتعين عليه احترام الإجراءات بإخطار النيابة والدفاع للسماح لهما بإجراء رأيهما حول التكييف الجديد وليس الفصل في أفعال تم تكييفها أمام المحكمة وأمام المجلس القضائي باختلاس أموال خاصة والإهمال.
حيث إن المجلس القضائي تناقض في أسبابه بإشارته من جهة إلى أن جنحة اختلاس أموال خاصة غير ثابتة لأنه لم يتم ترك الأموال للضياع والإهمال وأنه تم بيعها في المزاد العلني، ومن جهة أخرى أشار إلى أن المتهم وبصفته موظفا قام ببيع عتاد الشركة في المزاد العلني ملحقا بذلك ضررا بهذه الأخيرة.
حيث إن تناقض الأسباب يعادل انعدام الأسباب من جهة ومن جهة أخرى أعاد المجلس القضائي تكييف الأفعال باستبعاده وتجاهله كليا القرار الصادر عن المحكمة العليا.
حيث إن المجلس أعاد تكييف الأفعال إلى إساءة استعمال السلطة طبقا للمادة 137 مكرر من قانون العقوبات بالاعتماد على أركان جنحة اختلاس أموال خاصة والإهمال ولم يحدد بشكل دقيق وقانوني ركن تسخير عقار منقول الذي يكون المتهم وبصفته موظفا قد ارتكبه ما عدا أنه صرح بأنه باعه في المزاد العلني بطريقة غير قانونية وهذا ما يعتبر إطلاقا تسخير عقار منقول خارج نطاق الحالات والشروط المحدودة قانونا.
حيث إن المجلس القضائي بالفصل كما فعل طبق القانون تطبيقا خاطئا وخرق مقتضيات المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 137 مكرر من قانون العقوبات، ومن ثمة فإن الطعن مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
غرفة الجنح والمخالفات
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : القول بأن الطعن قانوني ومقبول.
في الموضوع : القول بتأسيسه، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
ترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثالث-المتركبة من السادة :
بن فغول خديجة بخوش علم ماموني الطاهر بوناضور بوزيان منصوري ناصر الدين حيفري محمد
بحضور السيد : محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بايو فاروق - أمين الضبط.
ملف رقم 0783728