Qyst

Jurisprudence · Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)

Arrêts ayant appliqué : Article 72 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)

Texte de l’article

Texte abrogé

Art. 72. — Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en nortunt plainte, se constituer partie civile, devant le juge d'instruction compétens.

Article 72 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · Texte officiel ↗

Arrêts qui l’ont appliqué

6 arrêts

  1. Dossier n° 1147968 · 17/01/2018

    Cour suprême · Chambre criminelle

    تحقيق

    لا يجوز لقاضي التحقيق، رفض إجراء التحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، استنادا لعدم كفاية الأدلة وإنما عليه التصرف فيها، إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة

  2. Dossier n° 696612 · 19/01/2012

    Cour suprême · Chambre criminelle

    تحقيق - قاضي التحقيق - تزوير

    يتعين على قاضي التحقيق، التحقيق في التزوير، باعتباره جريمة، حتى ضد شخص غير مسمى، ويتصرف بحسب ما يسفر عنه التحقيق. ليس لقاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق، على أساس عدم وضوح واقعة التزوير

  3. Dossier n° 628008 · 17/03/2011

    Cour suprême · Chambre criminelle

    تحقيق - ادعاء مدني - كفالة - امتياز التقاضي. آمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المواد: 573 ، 78 ، 72 إلى 581، جريدة رسمية عدد : 48

    يتعين على قاضي التحقيق، بعد تسجيل عريضة الادعاء المدني، تحديد مبلغ الكفالة، ليسمح للمدعي المدني بتسديده، يعرض الشكوى على وكيل الجمهورية، لإبداء الرأي، يتصرف، بعد ذلك، في الدعوى، إما بعدم قبول الادعاء المدني، وإما برفض إجراء التحقيق، وإما…

  4. Dossier n° 528135 · 22/10/2009

    Cour suprême · Chambre criminelle

    تحقيق - ادعاء مدني - رفض التحقيق

    لا يؤدي عدم حضور المدعي المدني إلى رفض الادعاء المدني. يتعين على قاضي التحقيق إجراء التحقيق، طبقا للقانون والتصرف في القضية، بإحالتها إلى جهة الحكم المختصة، أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى، وإبلاغ المدعي المدني في موطنه المختار، المدون في…

  5. Dossier n° 425868 · 04/04/2007

    Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

    ادعاء مدني - زواج - إبطال زواج - شهادة زور - دعوى عمومية - دعوى مدنية

    رفع دعوى جديدة أمام قاضي الأحوال الشخصية، لإبطال الزواج المسجل بموجب حكم بناء على شهادة الزور، لا يحول دون تحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المدي، طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا يجوز التذرع بالمادة 5 من قانون الإجراءات…

  6. Dossier n° 139258 · 26/03/1996

    Cour suprême · Chambre criminelle

    تحقيق

    يشترط الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أمرين، هما الضرر والتكييف القانوني للفعل الذي نتج عنه ذلك الضرر، وأن رفض التحقيق على أساس أن الواقعة لا تشكل جريمة قبل التحقيق فيها، يعتبر خطأ في تطبيق القانون