Jurisprudence · Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Arrêts ayant appliqué : Article 72 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Texte de l’article
Texte abrogé
Art. 72. — Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en nortunt plainte, se constituer partie civile, devant le juge d'instruction compétens.
Article 72 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° 25-14) · Texte officiel ↗
Arrêts qui l’ont appliqué
6 arrêts
Dossier n° 1147968 · 17/01/2018
Cour suprême · Chambre criminelle
تحقيق
لا يجوز لقاضي التحقيق، رفض إجراء التحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، استنادا لعدم كفاية الأدلة وإنما عليه التصرف فيها، إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة
Dossier n° 696612 · 19/01/2012
Cour suprême · Chambre criminelle
تحقيق - قاضي التحقيق - تزوير
يتعين على قاضي التحقيق، التحقيق في التزوير، باعتباره جريمة، حتى ضد شخص غير مسمى، ويتصرف بحسب ما يسفر عنه التحقيق. ليس لقاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق، على أساس عدم وضوح واقعة التزوير
Dossier n° 628008 · 17/03/2011
Cour suprême · Chambre criminelle
تحقيق - ادعاء مدني - كفالة - امتياز التقاضي. آمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المواد: 573 ، 78 ، 72 إلى 581، جريدة رسمية عدد : 48
يتعين على قاضي التحقيق، بعد تسجيل عريضة الادعاء المدني، تحديد مبلغ الكفالة، ليسمح للمدعي المدني بتسديده، يعرض الشكوى على وكيل الجمهورية، لإبداء الرأي، يتصرف، بعد ذلك، في الدعوى، إما بعدم قبول الادعاء المدني، وإما برفض إجراء التحقيق، وإما…
Dossier n° 528135 · 22/10/2009
Cour suprême · Chambre criminelle
تحقيق - ادعاء مدني - رفض التحقيق
لا يؤدي عدم حضور المدعي المدني إلى رفض الادعاء المدني. يتعين على قاضي التحقيق إجراء التحقيق، طبقا للقانون والتصرف في القضية، بإحالتها إلى جهة الحكم المختصة، أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى، وإبلاغ المدعي المدني في موطنه المختار، المدون في…
Dossier n° 425868 · 04/04/2007
Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
ادعاء مدني - زواج - إبطال زواج - شهادة زور - دعوى عمومية - دعوى مدنية
رفع دعوى جديدة أمام قاضي الأحوال الشخصية، لإبطال الزواج المسجل بموجب حكم بناء على شهادة الزور، لا يحول دون تحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المدي، طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا يجوز التذرع بالمادة 5 من قانون الإجراءات…
Dossier n° 139258 · 26/03/1996
Cour suprême · Chambre criminelle
تحقيق
يشترط الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أمرين، هما الضرر والتكييف القانوني للفعل الذي نتج عنه ذلك الضرر، وأن رفض التحقيق على أساس أن الواقعة لا تشكل جريمة قبل التحقيق فيها، يعتبر خطأ في تطبيق القانون