الاجتهاد القضائي · القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
القرارات التي طبّقت المادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
نص المادة
معدّلة · الصياغة المعروضة ليست السارية
عُدّلت هذه المادة بموجب القانون رقم 11-15 المؤرخ في 2 غشت 2011 المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. لم يُدرج هذا التعديل في قاعدتنا بعد: النص أدناه هو الصياغة السابقة له، وليس النص الساري. الجريدة الرسمية (11-15) ↗
النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.
الصياغة السابقة للتعديل، كما طبّقتها القرارات أدناه
Art. 26. — Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :
1° Tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié ;
2° Tout commerçant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.
De la corruption dans les marchés publics
Article 26 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قراران
ملف رقم 1136319 · 25/05/2017
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
صفقات عمومية
لا يعد مرتكبا لجريمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، لجوء مسير مؤسسة عمومية إلى إبرام العقد ، عن طريق التراضي، طالما أن قيمة الصفقة لا تتجاوز مبلغ 8.000.000 دج، حسب ما هو مقرر قانونا
ملف رقم 944140 · 22/05/2014
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تبديد عمدي لمال عمومي-فساد
تعني جريمة تبديد عمدي للمال العام، تعمّد الفاعل صرف المال العام، الموضوع تحت يده، بصورة غير حكيمة، لا تعبر عن حقيقة الشيء الذي صرف من أجله. لا يشترط، في جريمة تبديد عمدي للمال العام، ارتكاب فعل التبديد من طرف المسؤول على المؤسسة. تقوم…