Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 100702 · 25/04/1995

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 100702، قرار بتاريخ ⁦25/04/1995⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم، إيداع مذكرات ختامية يؤشر عليها الرئيس والكتاب. وينوه على هذا الإيداع بمذكرات الجلسة، وتكون الحكمة ملزمة بالإجابة على هذه المذكرات المودعة بهذا الوجه. ولما تبين . من أوراق القضية الحالية .. أن قضاة المجلس أغفلوا التطرق للوثائق المقدمة لهم، ولم يجيبوا على الدفع المتعلق بحيازة المتهم للقطعة الترابية المستفاد بيها ، بموجب قرار صادر عن السيد الوالي ، لا سيما وأن جريمة (الوعي في ملك الغير) التي يصدق أن تطبق عليها المادة 413 مكرر من (ق.ع)، تكون في هذه الحالة غير مكتملة الأركان. لذا فإنه يتوجب نقض قرارهم - المعيب فعلا - وإحالة القضية للفصل فيها من جديد

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 100702 قرار بتاريخ ⁦1995/04/25⁩ قضية: (ك ح) ضاد: (ع م والنيابة العامة ) إيداع المذكرات الختامية بالجلسة • ضرورة الإجابة عنها من قبل الحكمة - جريمة الرعي في ملك الغير - عدم إكتمال أركانها.

(المادة 352 من ق .إ.ج) (المادة 413 مكرر من ق ٠ع) من المقرر قانونا أنه يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم، إيداع مذكرات ختامية يؤشر عليها الرئيس والكتاب. وينوه على هذا الإيداع بمذكرات الجلسة، وتكون الحكمة ملزمة بالإجابة على هذه المذكرات المودعة بهذا الوجه.

ولما تبين . من أوراق القضية الحالية .. أن قضاة المجلس أغفلوا التطرق للوثائق المقدمة لهم، ولم يجيبوا على الدفع المتعلق بحيازة المتهم للقطعة الترابية المستفاد بيها ، بموجب قرار صادر عن السيد الوالي ، لا سيما وأن جريمة (الوعي في ملك الغير) التي يصدق أن تطبق عليها المادة 413 مكرر من (ق.ع)، تكون في هذه الحالة غير مكتملة الأركان.

لذا فإنه يتوجب نقض قرارهم - المعيب فعلا - وإحالة القضية للفصل فيها من جديد.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد: ابراهيم حماني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: حبيش محمد الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ك ح) المتهم ضد التقرار ..

الصادر بتاريخ ⁦1991/05/26⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء قالمة القاضي بتأنيد الحكم المستأنف فيه مبدئيا، مع تعديله برفع قيمة التعويض إلى ستة وثلاثين ألف دينار وذلك لتهمة الرعي في ملك الغير الفعل المنصوص.

والمعاقب عليه بالمادة 413 من ق.ع.

وحيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا ..

وحيث أن الطاعن قدم مذكرة تأسيسية لتدعيم طعنه بواسطة محاميه.

الأستاذ: لعشب محفوظ المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للنقض.

وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم مذكرة برأ رأيه القانوني انتهى فيها إلى النماس نقض القرار.

حول الوجه الأول:

حيث ينعى على التقرار المطعون فيه في هذا الوجه الأول القول بإنعدام وقصور الأسباب المادة 352 (ق إ ج). أن القرار المطعون فيه قد أغفل ذكر ومناقشة الوثائق رقم 11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 وهذه الوثائق تؤكد بوضوح أن الطرف المدني ليس مستفيدا من القطعة الترابية المتنازع عليها وأنه قد اعتدى على هذه القطعة الترابية كحرثها بدون وجه حق ولا سند قانوني لأنه حاول استغلالها بطريقة لا شرعية مادامت المصالح الإدارية المختصة تؤكد في الوثائق المذكورة أنه تم التنازل عن هذه القطعة الترابية بصفة قانونية وبوثائق رسمية لفائدة المتهم (ك ح) ليقوم باستغلالها اذ أن هذه الوثائق تعد أدلة اثبات برأت المتهم من تهمة اتلاف ملك الغير، وهذا بعد مخالفة أحكام

المادة 352 (ق ١ ج) والاجتهاد القضائي المستقر عليه مما يجعل القرار المطعون فيه معيب.

وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن في هذا القرار المطعون فيه في هذا

الوجه الأول صحيح، ومنتج اذ أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى الوثائق المقدمة إلى انجلس بدفع عدم ثبوت المخالفة تكون هذه القطعة الترابية هي في حيازته بحكم قرار الاستفادة الصادر عن والي ولاية عنابة وأن قضاة الموضوع لم يجيبوا على هذا الدفع بالإيجاب أو الرفض وكان يتعين عليهم التحلرق إلى هذه المستندات والتصريح بقبولها أو رفضها. وخاصة وأنها فعلا تدحض التهمة أو تنفيها. وبما أن نص المادة يقول: كل من خرب محصولات قائمة أو أغراس نمت طبيعيا أو لعمل الانسان والمادة 413 (ق

٤) مكرر هي التي تصدق على هذه الحالة إذا ماصحت موضوعيا، غير أنها تشترط وا رأن القطعة الترابية المطلوق عنها المواشي مملوكة للغير. ففي هذه الحالة إذا كانت مملوكة له، فلا يمكن تطبيق المادة وعليه فإن القرار معيب فعلا .

بهذا يتسنى لنها القول بالاستغناء على مناقشة الوجه الثاني والاكتفاء بمناقشة هذا الوجه.

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإرجاع ملف القضية إلى نفس الجهة القضائية للفصل فيها وفقا للقانون مشكلة تشكيلة أخرى المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم حماني ابراهيم قارة مصطفى محمد بوركبة حكيمة اسماير محمد ماحي عبد الرزاق بريم محمد الهادي وبمساعدة السيد: لعبدوني أمحمد كاتب الضبط.

فلهذه الأسباب الرئيس