Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 128928 · 03/01/1995

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 128928، قرار بتاريخ ⁦03/01/1995⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن يعاقب كل من خطف أو أبعد قاصرة دون الثامنة عشر من عمرها، بغير عنف أو شرع في ذلك، وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضده، إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال الزواج وبعد القضاء بإبطال العقد المذكور. ومن تم فإن قضاة الموضوع، بإدانتهم للمتهمين طبقا للنص المذكور بالمرجع، دون مراعاة الزواج الذي أبرمه المتهم (م ح) مع الضحية، على أساس أنه قد سجل في غير حضور ولي الزوجة وحتى الزوجة نفسها، فإن الوجه المثار من قبل النائب العام، والمأخوذ من إشتراط إتمام إجراءات إبطال الزواج قبل الحكم، وجيه وينجر عنه نقض القرار - المنتقد

نص القرار

ملف رقم 128928 قرار بتاريخ ⁦1995/01/03⁩ قضية: النائب العام (ل خ) ضد: (م ح) و(ع م ل) مظف قاصرة بدون عنف - الزواج مع المخطوفة - شرط إتمام إجراءات إبطال الزواج قبل الحكه (المادة 326 ق ع) من المقرر قانونا أن يعاقب كل من خطف أو أبعد قاصرة دون الثامنة عشر من عمرها، بغير عنف أو شرع في ذلك، وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضده، إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال الزواج وبعد القضاء بإبطال العقد المذكور.

ومن تم فإن قضاة الموضوع، بإدانتهم للمتهمين طبقا للنص المذكور بالمرجع، دون مراعاة الزواج الذي أبرمه المتهم (م ح) مع الضحية، على أساس أنه قد سجل في غير حضور ولي الزوجة وحتى الزوجة نفسها، فإن الوجه المثار من قبل النائب العام، والمأخوذ من إشتراط إتمام إجراءات إبطال الزواج قبل الحكم، وجيه وينجر عنه نقض القرار - المنتقد.

إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى إلى السيد: بوشناقي عبد الرحيم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: أيت مصباح مصطفى المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض لكل من النائب العام والمدعي المدني ضاء القرار التادر في ⁦1993/12/12⁩ من غرفة الجنح التابعة لمجلس قضاء الجلفة القاضي على اختهمين بعامين حبس نافذة وغرامة نافذة قدرها 5000 دج من أجل عريض قاصرة على الغسق والاختطاف بالنسبة للأول وتحريض قاصرة على ممارسة الفسق بالنسبة للثاني الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 342 و326 من ق ع وفي الدعوى الدنية إلزام المتهمين بدفعهما بالتضامن مبلغ 20,000 دج.

وحيث أن الطاعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولين شكلا.

وحيث أن النائب العام أودع تقريرا بأوجه الطعن أثار فيه وجها واحدا للنقض.

وحيث أن العرف اندني أودعت مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميها الأستاذ خالد تريكي أثارت فيها وجهين للنقض.

وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه انتهى فيها إلى نقض القرار الطعون فيه.

عن الوجه الوحيد الذي قدمه النائب العام دون مناقشة أوجه المدعي امدني المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه (المادة ⁦2/326⁩ من ق ٤) بدعوى أن التمرار المطعون فيه قد خرق بوضوح المادة السالفة الذكر التي تشترط أن تتم إجراءات إبطال الزواج قبل الحكم على المتهمين.

وحيث أن حاصل ماينعاه الطاعن في هذا الوجه وجيه إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين بوضوح أن قضاة غرفة الجنح قد حللوا وقائع القضية وأنتهوا إلى معاقبة المتهمين عن الافعال المنسوبة إليهم وهذا في الحيثية التالية.:.

حيث أن المتهم (م ح) أكد بالجلسة بأنه ذهب إلى الموثق الموجود أمام المحكمة بحاسي بحبح المدعو النذير وان عقد الزواج تم بغير حضور والي الزوجة ولا حضور الزوجة نفسها ومع ذلك سجل من طرف الموثق المذكور.

وحيث أن المجلس من خلال اعتراف المتهمين مما نسب إلى كل واحد منهما ومن خلال تصريح الضحية وتأكيدها لهذه الافعال ثبت أن جنحتي تحريض قاصرة على الفسق واختطاف قاصرة ثابتثين ضد المتهم، ومتوفرتين الاركان طبقا للمادتين 326 و242 من (ق ع) وان جنحة تعريض قاصرة على الفسق وفساد الاخلاق ثابتة ضد المتهم (ع ل) ومتوفرة الاركان طبقا للمادة 342 من (ق ٠٤) ولكن حيث أن المادة 326 من ق ع تنص صراحة مايلي:

(... وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا الاخير الا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بابطاله).

وحيث أنه يستنتج من هذه المادة أن قضاة غرفة الجنح قد خرقوا بوضوح أحكام المادة 326 من (ق ع) وانهم أخطأوا في تطلبيق القانون الشيء الذي يجعل نعي الطاعن وجيه وينجر عنه النقض.

تقضي المحكمة العليا: بقبول طعن النائب، العام والمدعي المدني شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وجعل المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم قارة مصطفى محمدد بوركبة حكيمة دهينة خالد ماجي عبد الرزاق وبمساعدة السيد: زطوطو فريد كاتب الضبط.

لهذه الأسباب الرئيس المقرر