Qyst

المحكمة العليا

قرار · 101702 · 05/01/1993

المحكمة العليا، ملف رقم 101702، قرار بتاريخ ⁦05/01/1993⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا ضد الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن الطرف المدني قام لوحده بالطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن غرفة الأحداث بالمجلس، القاضي ببراءة المتهم، فقد خالف القانون، مما يتعين التصريح برفضه لعدم جوازه قانونا

نص القرار

ملف رقم 101702 قرار بتاريخ ⁦1993/01/05⁩ قضية: (ب ع) ضد: (م م)- النيابة العامة الطعن بالنقض ضد حكم صادر بالبراءة - من قبل الطرف المدني لوحده

- غير جائز قانونا.

(المادة 496 ق.ا.ج) من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا ضد الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة.

ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن الطرف المدني قام لوحده بالطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن غرفة الأحداث بالمجلس، القاضي ببراءة المتهم، فقد خالف القانون، مما يتعين التصريح برفضه لعدم جوازه قانونا.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد: بليل أحمد في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن المرفوع بتاريخ ⁦1991/11/27⁩ من طرف (ب

٤) وزوجته ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1991/11/26⁩ الصادر من مجلس قضاء البويرة - غرفة الأحداث - القاضي ببراءة المتهم (م م) لارتكابه جرائم السرقة، هتك حرمة منزل ومحاولة هتك عرض الضحية (م ز)، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 335 ،295 و350 من قانون العقوبات.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض وابطال القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعنين أودعا بواسطة الأستاذ معطاوي محمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض منقسم إلى ثلاثة أقسام مأخوذ من تجاوز السلطة.

عن قبول الطعن:

حيث أنه يستخلص من الملف ومن الوقائع أنه بناء على شكوى من طرف السيد (ب ع) تمت متابعة المتهمين (م م)، (م أ) و (م ف) من أجل ارتكابهم هتك حرمة منزله وسرقة ومحاولة هتك عرض زوجته المسماة (م ز).

حيث أن السيد قاضي التحقيق أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى لفائدة المتهمين (م أ) و (م ف)، أصدر أمرا بإحالة المتهم (م م) أمام محكمة الأحداث والتي قضت عليه بعقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذة، وبناءٍ على استئناف المتهم، أصدرت غرفة الأحداث قرارا ببراءته على أساس أنه لا توجد دلائل ضد المتهم.

المادة 17496 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة، مما يجعل الطعن المرفوع غير جائز قانونا.

تقضي المحكمة العليا: برفض الطعن لعدم جوازه قانونا وتلزم الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة .

الجنائية المتركبة من السادة:

بليل أحمد

بحضور السيد: عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام وبمساعدة السيد:

زطوطو فريد كاتب الضبط.

حيث أن الطرف المدني قام لوحده بالطعن في هذا القرار، مخالفا بذلك

فلهذه الأسباب