Qyst

المحكمة العليا

قرار · 81299 · 17/01/1993

المحكمة العليا، ملف رقم 81299، قرار بتاريخ ⁦17/01/1993⁩

المبدأ

إن الحكمة العليا في حلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر

نص القرار

ملف رقم 81299 قرار بتاريخ ⁦1993/01/17⁩ قضية: (فريق ) ضد: (المجلس الشعبي البلدي بقسنطهنة ومن معه)

1) قرار إداري فردي .. تبليفه عن طريق الصحافة - لا يحتج به.

(من مبادء القضاء الإداري).

2) احتياطات عقارية - عدم مراعاة شرط تلبية الإحتياجات العائلية - خرق القانون.

(المادة 6 من الأمر رقم ⁦26/74⁩ الصادر في ⁦1974/02/20⁩).

من المستقر عليه قضاء أن تبليغ القرارات الفردية يتم بطريقة فردية . وليس عن طريق الصحافة.

ومن ثم فإن نشر المقرر عن طريق جريدة في القرار المطعون فيه لا يحتج به على الطاعن.

ومن المقرر قانونا أنه يجب تلبية الإحتياجات العائلية وجوبا ومسبقا قبل أي إدماج في الاحتياطات العقارية وأنه لا يمكن العثلب من المالكين الخواص إضفاء الطابع القانوني على مقرر الإدماج بعد صدوره.

ومن ثم فإن المقرر المطعون فيه والصادر عن المجلس الشعبي البلدي جاء مخالفا للقانون.

و متى كان الأمر كذلك استوجب إبطال المقرر المطعون فيه..

-w.7H-4H04

* إن الحكمة العليا في حلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:

بمقتضى القانون رقم ⁦22-89⁩ المؤرخ في ⁦1989/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. .

بمقتضى القانون رقم ⁦90/23⁩ المؤرخ في 18 أوت 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم ⁦66/154⁩ المؤرخ في ⁦1966/06/08⁩ المتضمن قانون الاجراءات المدنية.

بناء على المواد: 171 ،7 مكرر، من 181 إلى 281 ،277 ،189، 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع إلى السيدة: أبركان فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة: مرابط مليكة المهامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بعريضة مسجلة أمام كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1990/02112⁩ طعن السادة (ب ر) و(ب م) يطلان مقرر والي ولاية قستطينة الحامل لرقم 1411 الذي نشر في جريدة النصر الصادرة + ⁦1989/10/21⁩ و الذي بموجبه أدرج 42 مكتار 84 أر و 48 سنتار في الاختياطات العقارية.

حيث أنهم يعرضون ما يلي:

- أنهم فلاحين مالكين لمساحة قدرها 42 مكتار و 84 أر و 48 سار واقمة في المكان المسمى (البيضاء) في جبل الوخش ولاية قسنطينة.

- وانه بمقرر: يحمل رقم 1411 لسنة 1988 وغير المؤرخ، قام والي ولاية قسنعلينة بادماج القطمة الأرضية المذكورة أعلاه والحاملة لأرقام 10، 58،56،55،54،53،52،51،50،45،21،17،16 ،15+ 59 من مخلط التقسيم في الاحتياطات العقارية.

- وأن هذا الادماج يعتبر خارقا للأحكام القانونية.

لان مده الأيرة أصدرات أمرا استعجاليا أمرت فيه بوقف تنفيذ المقرو ام الغرفة الادارية لدى مجلس قضاء قسطينة:

المتنازع عليه.

- وأن المستأنفين يتمسكون بوجه وحيد مأخوذ من تجاوز السلطة.

- حيث انهم يثيرون أن المقرر المطعون فيه لم يبلغ للطاعنين وانما نشر فقط في يومية (النصر).

- وأنه من جهة أخرى، فإن هذا المقرر المنشور لا يحمل تاريخ.

- وأنه وبالاضافة إلى ذلك، فإن هذه القطع الأرضية لم تقيم مسبقا وان تقييمها لم يبلغ للطاعنين. ..

- وأنه لم تؤخذ بعين الاعتبار الحاجيات العائلية للطاعنين.

- وأنه وأخيرا، اتخذ هذا المقرر خارقا للقرار الوزاري المشرك رقم ⁦16/86⁩ المؤرخ في ⁦1986/01/28⁩ من حيث أن مقرر الوالي يمدد المحي الحضري لمدينة قسنطينة خارج حدود المخطط الحضري كما هو منصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المشار إليه أعلاه، وكذلك يدعي ادماج هذه القطعة الأرضية ذات طابع فلاحي في الاحتياطات العقارية.

- حيث أن والي ولاية قسنطينة يتمسك بعدم قبول العريضة من حيث انها تخالف المقتضيات المنصوص عليها في المواد: 240 ،281 و 241 من قانون الاجراءات المدنية.

حيث أنه في الموضوع، فإن والي ولاية قسنطينة يشير أن كل الاجراءات المنصوص عليها في الأمر رقم ⁦74-26⁩ المؤرخ في ⁦1974/02/20⁩ قد احترمت

- وأنه فعلا فإن المادة 3 من المقرر المطعون فيه تنص على أن المالكين للقطع الأرضية المدمجة ملزمون بالاقتراب من الوكالة العقارية.

- وأنه من جهة أخرى وخلافا لتصريحات المدعين، فإن المقرر المؤرخ في ⁦1988/11/29⁩ قد تم تبليفه لهم عن طريق الصحافة.

: وعليه:.

في الشكل: حيث أن الطعن قانوني ومقبول، بما أن المطعون ضده لم بحدد ولم بثيت مخالفة المواد 241 ،240 و281 من قانون الاجراءات المدئية.

حيث أنه وفع الطعن في الأشكال والآجال القانونية.

في الموضوع:

عن قائونة أو عدم قانونية التبايغ:

- جيث أن المقرر المطعون فيه هو قرار إداري فردي من حيث أنه يخص مباشرة الطاعنين في حق من حقوقهم وهو حق الملكية.

- حيث أنه بهذه الصفة، يجب أن يكون التبليغ فرديا وليس عن طريق الصحافة.

- وأنه بهذا فإن نشر المقرر عن طريق جريدة النصر والتي لا تكون اطلاقا يومية رسمية، لا يحتج 4 على الطاعنين.

- حيث وبدون التطرق إلى الأوجه الأخرى القانونية المثارة، إن الأمر رقم ⁦74-26⁩ المورخ في ⁦1974/02/20⁩ ينص فى مادته 6 على أن القبلم الأرضية التي يملكها الخواص والمدرجة في المحيط الحضري تحصفى قبل كل شيء لتلبية الاحتياجات العائلية.

حيث أن هذه المادة تنص على اشباع الإحتياجات العائلية وجوها ومسبقا قبل أي إدماج في الإحتياطات العقارية.

- حيبث أنه بالنتيجة أنه كل مقرر لا ينص في منوقه على المساحة المعهمة للاحتياجات العائلية، يكون مشوب بعدم القانونية، لكونه جارقا للقانون خرقا صارخا.

.~ حيث أنه لا يكفي الطلب من المالكين الحواص التقرب من إدارة ما لاضفاء الطابع القانوني على مثل هذا المقرر، لأن هذا الاجراء يجب أن يكون سابقا على مقرر ادماج في الاحتياطات العقارية.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: بالقول أن العلمن قانوني ومقبول.

في الموضوع: بابطال المقرر المطعون فيه.

بالحكم على والي ولاية قسنعلينة بالمصاريف.

. :.

الغرفة الجنائية ..١٠ :