المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 101972 · 05/01/1993
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 101972، قرار بتاريخ 05/01/1993
المبدأ
من المقرر قانونا أن في الدعوى الجمركية لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك. ومن ثم فإن قضاة المغارضة بتخفيضهم للغرامة المالية من 25 900 دج إلى 1000 دج، فإنهم خرقوا بوضوح مقتضيات القانون، مما يستوجب نقض وابطال قرارهم في جانبه المتعلق بالدعوى الجبائية
نص القرار
ملف رقم 101972 قرار بتاريخ 1993/01/05 قضية: ممثل إدارة الجمارك بسطيف ضد: (ب ر ومن معة) - النيابة العامة تخفيض العقوبة - دعوى جمركية - مخالفة صريحة للقانون (المادة 281 ق الجمارك) من المقرر قانونا أن في الدعوى الجمركية لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.
ومن ثم فإن قضاة المغارضة بتخفيضهم للغرامة المالية من 25 900 دج إلى 1000 دج، فإنهم خرقوا بوضوح مقتضيات القانون، مما يستوجب نقض وابطال قرارهم في جانبه المتعلق بالدعوى الجبائية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى السيد: بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعته إدارة الجمارك بسطيف ضد القرار الصادر في 1991/11/3 عن غرفة الأحداث التابعة لمجلس قضاء سطيف الفاضي بتأييد القرار المعارض فية مبدئيا وتعديلا له بخفض الغرامة المالية إلى 1000 دج تحت مسؤولية المسؤول المدني مع مصادرة البضاعة المحجوزة وهذا من أجل حيازة غير شرعية لبضاعة أجنبية طبقا للمواد 326 ،226 و329 من ق الجمارك.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن الطاعنة أودعت مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميها الأستاذ بودربال عبد القادر أثارت فيهما وجها وحيدا للنقض.
وحيث أن النائب العام بالحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق القانون (المواد 329 ،327 ،326، 281 و324 من ق.ج)، بدعوى أن القرار المطعون فيه قد خفض الغرامة الجبائية لصالح إدارة الجمارك، مخالفا بذلك المادة 281 من ق الجمارك.
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة إدارة الجمارك في هذا الوجه وجيه، إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، فإنه يتبين من مجرد قرائته ان قضاة المعارضة لغرفة الجنح التابعة لمجلس قضاء سطيف قد حكموا على المتهم بغرامة مالية قدرها 1000 دج وهذا تحت مسؤولية المسؤول المدني من أجل حيازة غير شرعية لبضاعة أجنبية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 326 ،226 و329 .من ق ج. .
وحيث أن قضاة المعارضة بتخفيضهم الغرامة المالية من 25.900 دج إلى 1000 دج فإنهم قد حرقوا بوضوع مقتضيات المادة 281 من ق.ج التي تنص بالحرف الواحد أنه: (لا يجوز التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك).
وحيث أن قضاة المعارضة بتصرفهم هذا قد أخطأوا في تعلبيق المادة 281 من ق الجمارك، الشيء الذي يترتب عليه النقض.
وحيث أنه متى كان كذلك فإن الوجه وجيه ويفتح المجال للنقض في جانب الدعوى الجبائية فقط.
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا من تشكيلة جديدة للفصل في الدعوى الجبائية فقط.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتركبة من السادة:
قسول عبد القادر بوشناقي عبد الرحيم فاتح محمد التيجاني بومعزة رشيد بوركبة حكيمة قارة مصطفى محمد
فلهذه الأسباب الرئيس رئيس قسم، المقرر المستشار المستشار المستشارة المستشار بليل أحمد
بحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام، وبمساعدة السيد زطوطو فريد كاتب الضبط.
المستشار