Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 103660 · 12/01/1993

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 103660، قرار بتاريخ ⁦12/01/1993⁩

المبدأ

من المقرر قانونا، إذا كانت الشكوى المقدمة لقاضي التحقيق بغرض الادعاء مدنيا أمامه، غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم، وسماع المشتكي منهم كشهود، إلى حير قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين. ولما ثبت - من قضية الحال - ان قاضي التحقيق بعدما قبل تأسيس الشاكي كطرف مدني، رفض فتح تحقيق في الدعوى العمومية دوذ سماع الأشخاص المذكورة في الشكوى كشهود، فإنه خالف بذلك أحكام القانون، مما يستوجب نقض القرار المؤيد لأمره

نص القرار

ملف رقم 103660 قرار بتاريخ ⁦1993/01/12⁩ قضية: (ح ص) ضد: (ح ل)-النيابة العامة ادعاء مدني - فتح تحقيق مؤقت - رفض الطلب - خطأ في تطبيق القانون.

(المادتين ⁦4/73⁩ و ⁦7/500⁩ من ق.ا.ج) من المقرر قانونا، إذا كانت الشكوى المقدمة لقاضي التحقيق بغرض الادعاء مدنيا أمامه، غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم، وسماع المشتكي منهم كشهود، إلى حير قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين.

ولما ثبت - من قضية الحال - ان قاضي التحقيق بعدما قبل تأسيس الشاكي كطرف مدني، رفض فتح تحقيق في الدعوى العمومية دوذ سماع الأشخاص المذكورة في الشكوى كشهود، فإنه خالف بذلك أحكام القانون، مما يستوجب نقض القرار المؤيد لأمره.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

' ...% بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد: محمد قارة مصطفى في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته.

وبعد الاطلاع على الطعن الذي رفعه (ح ص) طرف مدني ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1992/1/6⁩ عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف الذي قضى بتأبيد أمر قاضي التحقيق برفض التحقيق من أجل السرقة والتزوير واستعمال المزور.

حيث أن هذا الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع بواسطة موكله الأستاذ: شوقي سواكير مذكرة ضمنها وجهين للنقض.

حيث أن المطعون ضدها أودعت هي الأخرى مذكرة بواسطة محاميها الأستاذ: عولمي الوردي ترمي إلى رفض الطعن،

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.

الوجه الأول الشطر الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 71500 من ق.ا.ج باعتبار أن قاضي التحقيق لم يحترم مقتضيات المادة 72 وما بعدها من ق.ا.ج، إذ كان عليه أن يحقق في الادعاء المدني المرفوع من طرف الطرف المدني.

عن الوجه الأول الشطر الأول:

حيث أن فعلا ما دام قبل قاضي التحقيق الادعاء المدني المقدم من طرف (ح ص) الذي تأسس كطرف مدني، كان من المفروض أن يفتح تحقيقا قضائيا في الموضوع ومن ثم يواصل تحقيقه إلى الأمر بأن لاوجه للمتابعة، أو الأمر بالأحالة أمام المحكمة، فقاضي التحقيق لما رفض فتح تحقيق في الدعوى العمومية بعدما قبل تأسيس الشاكي كطرف مدني، قد تناقض في الأمر وأخطأ في تطبيق القانون ولا سيما المادتين 72 و73 من ق.ا.ج.

ق.ا.ج أن قاضى المحتين الرفقة أمامة شكووى الادتو اد عاد ح والمتوفرة على شروط قبول الدعوى المتعلقة بالأهلية والمصلحة ووجود جريمة يعاقب عليها قانونا، ملزم بفتح تحقيق، مهما كانت التماسات النيابة في هذا الشأن. وبالمواصلة لغاية صدور أمر الاحالة أمام المحكمة أو بانتفاء وجه الدعوى.

حيث أنه شرط هذا المبدأ المتعلق بقاضي التحقيق المرفوع لديه شكوى عادية لا ينتفي إلا في حالات محصورة تمس بشروط ممارسة الدعوى العمومية: عدم الاختصاص، انتفاء الدعوى العمومية، عدم وجود التكييف الجنائي.

حيث أنه يتعلق الأمر هنا بالحالات التي يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم اجراء تحقيق.

لكن حيث أن المشرع أخذ تدابير وقائية الهدف منها التقليص من السلطة المعتبرة الممنوحة إلى الضحايا المتضررين من الجرائم ووضع حدا للتجاوزات التي قد تترتب على ذلك وبالتالي وضع حد للضرر المعنوي الذي قد يسببه المدعي مدنيا إلى المشتكى منه.

حيث أن المشرع يسمح لوكيل الجمهورية طلب سماع الأشخاص المذكورين في الشكوى المقدمة عن طريق الادعاء المدني كشهود وليس كمتهمين وذلك في حالة ما إذا كان الادعاء المدني غير مسبب تسبيبا كافيا أو تبريرا كافيا وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق أن يحقق مؤقتا ضد كل الأشخاص الذين بينهم التحقيق، ولا يجوز له أن يتهم أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الشكوى إلا بعد تقديم - عند الاقتضاء ..

التماسات جديدة من النيابة، فالوجه الأول في فرعه الأول مؤسس ويتعين معد نقض القرار وبدون تطرق إلى الفروع الأخرى.

لهذه الأسباب ودون مناقشة الفروع الأخرى من الوجه الوحيد، تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا، وموضوعا. وبنقض وابطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية أمام نفس المجلس (غرفة الاتهام) مشكلة من هيئة أخرى وتبقى المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتركبة من السادة:

قسول عبد القادر بومعزة رشيد بور كبة حكيمة بليل أحمد زطوطو فريد كاتب الضبط.

الرئيس محمد قارة مصطفى