المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1061686 · 12/11/2015
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1061686، قرار بتاريخ 12/11/2015
الكلمات الأساسية: حكم قبل الفصل في الموضوع · مصفي · عدم جواز
المبدأ
لا يجوز قانونا استئناف الحكم قبل الفصل في الموضوع الآمر بتعيين مصفي إلا مع الحكم القطعي
المواد المطبّقة
- المادة 81قانون الإجراءات المدنية والإدارية
- المادة 145قانون الإجراءات المدنية والإدارية
- المادة 334قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المواد 81, 145 و334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1061686 قرار بتاريخ 12-11-2015 رقم القرار: 1061686 تاريخ القرار: 2015/11/12
الموضوع: استئناف الأطراف: الطاعن: (إ . ا) / المطعون ضده: (ش . ع)
الكلمات الأساسية: حكم قبل الفصل في الموضوع – مصفي – عدم جواز.
المرجع القانوني: المواد 81, 145 و334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
لا يجوز قانونا استئناف الحكم قبل الفصل في الموضوع الآمر بتعيين مصفي إلا مع الحكم القطعي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من تجاوز السلطة طبقا للمادّة 4/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث ومن المقرر قانونا, أنه لا يجوز استئناف الحكم الأمر بالخبرة, أو الطعن فيه بالنقض, إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع, عملا بأحكام المادّة 145 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, كما قضت المادّة 81 من نفس القانون, انه لا يقبل استئناف أو الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق, إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى.
حيث ولما ثبت أن القرار المطعون فيه, قضى بقبول الاستئناف شكلا ,وبتأييد الحكم المستأنف موضوعا, علما أنه قضى في شقه الأول بحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة « أمل بلاط الركنية وفي شقه الثاني بتعيين مصفي لهذه الشركة لمدة 3 سنوات واسند له مهام محددة في منطوق الحكم المذكور من بينها إعداد تقرير مكتوب, كل ثلاثة أشهر, يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المنصرمة, وعليه فإن ما قضى به قضاة المجلس ,يعد تجاوزا للسلطة , لأنهم قضوا بقبول استئناف حكم غير قابل للاستئناف لعدم جوازه قانونا, مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه قانونا,مما يتعين معه الحكم بنقض القرار المطعون فيه , بدون إحالة طبقا للمادّة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
منطوق القرار نقض بدون إحالة الرئيس مجبر محمد المستشار المقرر ولد قاسم ام الخير أمين الظبط سباك رمضان