المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 106648 · 25/10/1994
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 106648، قرار بتاريخ 25/10/1994
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا أن المحاضر الجمركية تثبت صحة المعاينات المادية والإعترافات والتصريحات التي تنقلها ما. لم يقع طعن فيها بعدم الصحة. ومن ثم فإن قضاة المجلس الذين أسسوا قرارهم - المطعون فيه - على نقد محضر المعاينة، من أجل تبرئة المطعون ضده، من الجرائم الجمركية المتابع من أجلها، فإنها تعد أسبابا غير كافية لنقد القوة الإثباتية بحضر اللحجز، مما يتعين القول أن الأوجه المثارة في محلها وينجر عنها بطلان القرار المنتقد مع الإحالة
نص القرار
ملف رقم 106648 قرار بتاريخ 1994/10/25 قضية: (النائب العام وإدارة الجمارك بوهران) ضد: (خ م) القوة الإثبائية للمحاضر الجمركية .- نقد محضر المعاينة - ليس كافيا للحكم بالبراءة.
(المادة 254 من قانون الجمارك) متى كان من المقرر قانونا أن المحاضر الجمركية تثبت صحة المعاينات المادية والإعترافات والتصريحات التي تنقلها ما. لم يقع طعن فيها بعدم الصحة.
ومن ثم فإن قضاة المجلس الذين أسسوا قرارهم - المطعون فيه - على نقد محضر المعاينة، من أجل تبرئة المطعون ضده، من الجرائم الجمركية المتابع من أجلها، فإنها تعد أسبابا غير كافية لنقد القوة الإثباتية بحضر اللحجز، مما يتعين القول أن الأوجه المثارة في محلها وينجر عنها بطلان القرار المنتقد مع الإحالة.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد: فاتح محمد التيجاني الرئيس المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد: ابن عبد الرحمان السعيد المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته الكتابية.
بعد الإطلاع على الطعنين بالنقض الذين رفعهما كل من النائب العام لدى مجلس قضاء وهران وإدارة الجمارك الطرف المدني ضد القرار الصادر في: 1992/01/07 عن الغرفة الجزائية التابعة للجهة المذكورة، والقاضي ببراءة المتهم (ج م) من إرتكابه جريمتي استراد بضائع بدون تصريح والمضاربة الغير المشروعة والأمر بإسترجاع البضاعة المحجوزة.
حيث أن مذين الطعنين قد إستوفيا أوضاعهما القانونية فهما إذن مقبولان شكلا.
حيث أن الطاعن الأول المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجهين للنقض مأخوذين: الأول من مخالفة القانون، والثاني من القصور في الأسياب كما أن الطاعن الثاني أودع من جهته مذكرة بواسطة مصحاميه الأستاذ: عبد القادر بودربال أثار فيها وجها وحيدا للنقض مبنيا على خرق قانون الجمارك.
حيث أن المتهم المطعون ضده بالنقض أودع بدوره مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذة: الزهرة ظريف بيطاط إنتهى فيها إلى رفض الطعنين لعدم التأسيس.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طالبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن إدارة الجمارك بوهران تقدمت بشكوى ضد المدعو (غ م) متهمتا إياه بحيازة بضاعة أجنبية بدون ترخيص وبتحويل بضاعة مستوردة عن مقصدها الإمتيازي طبقا للمواد 324 226 و329 و330 من قانون الجمارك.
البضاعة المحجوزة.
حيث أنه بعد تحقيق قضائي أحيل المتهم المذكور أمام قسم الجنح لدى محكمة وهران من أجل استيراد بضائع بدون ترخيص والمضاربة الغير المشروعة، فصدر في حقه حكم يقضي بإدانته على أساس الجريمة الأخيرة المذكورة وببراءته من المتابعة الأولى.
حيث أنه حال نظرها في الاستئناف الذي رفعه كل من المحكوم عليه والنيابة العامة والطرف المدني أصدرت العرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران قرارا في: 1992/01/07 أبعدت بموجبه التهم المذكورة وأمرت بإسترجاع
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء وهران ينعى على هذا القرار كونه إعتمد على تصريحات المتهم في تكذيب معاينات أعوان إدارة الجمارك أن سلعا أجنبية وجدت داخل المخزن التابع للمحل التجاري الذي يشغله المعني بالأمر شارع انكاوة والمخصص في نجارة الأقمشة والألبسة وهي السلع التي إستورد جزء منها من أجل التفصيل في المصنع الكائن بندرومة وأما الجزء الآخر المعروض للبيع بالتجزئة فلم تبرر حيازته.
حيث أن المجلس برأ ساحة المتهم من جريمة تحويل بضائع عن مقصودها الإمتيازي بالقول أن محضر الحجز قد إشتمل على تناقضات فادحة لما صرح من جهة أن المعاينة تمت في المخزن الكائن بوهران وأن التفتيش وقع في محل خصص للبيع بالتجزئة بنفس العنوان من جهة أخرى والحال أنه المتهم قد أثبت بوثائق محل البيع قد تم تحويله إلى نهج آخر بوهران.
حيث أنه بهذه البيانات إستخلص قضاة الموضوع أن البضائع التي حجزت من طرف مصالح الجمارك في المحل الأول المذكور كانت مخزونة قصد تحويلها إلى المصنع أي أنها لم تعرض للتداول في السوق طالما وأنه لم يثبت العكس، كما أنهم أستخصلوا أن تهمة الإستيراد بدون تصريح بالنسبة للبضائع الأخرى غير ثابتة.
لكن حيث أنه جاء في المحضر المنتقد المؤرخ في: 89/10/17 أن التفتيش قد جرى في المحل الكائن 05 نهج النقيب انكوة بوهران الذي يشغله المتهم وأنه تم العثور فيه على كمية من الأقمشة والألبسة من أصل أجنبي بعضها معروضة للبيع بالتجزئة والأخرى مخزنة، وهي المعاينات التي أنبتت في حق المعني بالأمر عدم إحترامه لإلتزاماته التعاقدية حلبقا لنص المادة 15/330 من قانون الجمارك وحيازته لبضائع محضورة وفقا للمادة 226 من نفس القانون، وبالتالي فإن الأسباب التي إعتمد عليها المجلس لابعاد هاتين اتهمتين غير كافية لنقد القوة الاثباتية لمحضر الحجز، كما تقتضيه المادة 254 من قانون الجمارك، بحيث أن كل ما يخرج عن إطارها الخاص هو غير مقبول ويتعين رده وعليه فإن الطعنين بالنقض المرفوعين ضد هذا القرار هما في محلهما وينجر عنهما البطلان، بالإضافة إلى أن الدعوى المدنية المرفوعة قانونا هنا تعتبر بدون جواب سواء بالقبول أو بالرفض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العيا:
بقبول الطعنين شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية برمتها على نفس الجهة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد ولبقا للقانون، وتبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة المليا الغرفة الجنائية المتركبة من السادة:
فاتح محمد التيجاني بور كبة حكيمة بليل أحمد باهي عثمان أزرو محمد وبحضور السيد: بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام وبمساعدة السيد:
زطوطو فريد كاتب الضبط.
١ .٠٠
• •