المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 106858 · 13/04/1993
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 106858، قرار بتاريخ 13/04/1993
المبدأ
من المستقر عليه قانونا وقضاء أن القذف هو كل أدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف وإعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها. ولما ثبت لغرفة الإتهام - في القضية الراهنة - أن جريمة السرقة التي قدم من أجلها المطعون ضدهما شكواهما لمصلحة الشرطة لم يتم إسنادها للطاعنين، فإن بقضاءها من جديد بعدم جواز الإدعاء المدني لعدم توافر شروط تهمة القذف، تكون قد سببت قرارها - المطعون فيه - تسبيبا كافيا ويتعين معه رفض الطعن
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 106858 بتاريخ 1993/04/13
قضية (ب ب و من معد) ضد (س ل و من معه النيابة العامة القذف - عناصر التهمة غير مكتملة - عدم جواز التأسيس كطرف مدني
- رفض
المادة 296 ق ع من المستقر عليه قانونا وقضاء أن القذف هو كل أدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف وإعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها.
ولما ثبت لغرفة الإتهام - في القضية الراهنة - أن جريمة السرقة التي قدم من أجلها المطعون ضدهما شكواهما لمصلحة الشرطة لم يتم إسنادها للطاعنين، فإن بقضاءها من جديد بعدم جواز الإدعاء المدني لعدم توافر شروط تهمة القذف، تكون قد سببت قرارها - المطعون فيه - تسبيبا كافيا ويتعين معه رفض الطعن.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيدة بوركبة حكمية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها، إلى السيد بن عبد الرحمان المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته الكتابية.
بعد الإطلاع على الطعون بالنقض الت يرفعها كل من (ب ب) و(ب
ب ) و(ب س) ضد القرار الصادر في: 1991/12/23 من غرفة الإتهام التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، القاضي بالغاء الأمر المستأنف وبانفاء وجه الدعوى لعدم توافر شروط التهمة.
حيث أن الطعون أستوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.
حيث أن الطاعنين أودعوا بواسطة محاميهم الأستاذ تركية المختار مذكرة بأوجه الطعن أثاروا فيها وجهين للنقض، أولهما: مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات، ثانيهما: مأخوذ من خرق القانون والخطأ ف يتطبيقه.
حيث أن الطاعنين ينعوا على القرار المطعون فيه خرق المادتين 1/379 و3 و430 ق ١ ج. بالقول أنه لم يذكر الأطراف والمادة التي تنص على الوشاية الكاذبة.
ولكن حيث أن عدم ذكر هذه البيانات في دباجة القرار ليست من الإجراءات الجوهرية التي تؤدى للبطلان طالا لم يغفل عن ذكرها القرار المطعون فهي في حيثياته ومنطوقه.
حيث أن الطاعنين ينعوا على القرار المطعون فيه خرق القانون وخاصة
المادة 296 ق ع.
ولكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يظهر بكل وضوح أن شروط التهمة غير متوفرة لكون المشتكون قدموا شكوى لدى مصالح الشرطة من أجل السرقة. وأن بعد التحريات الأولية أحيل الملف على النيابة التي قدمت طلب إفتتاح التحقيق، وإتهام الأطراف المدنية. وأن قاضي التحقيق قام بإجراءات التحقق وإحال القضية على محكمة الجنح التي أصدرت حكما بإدانة المتهمين. وأن كل هذه الإجراءات لم تكن على أساس إدعاء مدني.
وحيث أن غرفة الإتهام إنتهت إلى عدم توافر شروط التهمة بعد ملاحظتها أن المشتكين المطعون ضدهما قدما شكواهما لدى مصلحة الشرحلة، من أجل السرقة دون إستناد هذه الجيمة للطاعنين.
وحيث أنه متى كان كذلك وكان القرار المطعون فه مسببا تسبيبا كافيا وكان الطعن غير مؤسس يتعين معه رفض الطعن.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
يقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، كما تلزم الطاعنين بالمصاريف.
بذا صدر القرار بالتايخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية
المتركبة من السادة:
قسول عبد القادر الرئيس بور كبة حكمية المستشارة قارة مصطفى محمد المستشار :
بوخلخال علي المستشار حضور السيد بن عبد الرحمان الخامي العام وبمساعدة السيد زطوطو فريد كاتب الضبط.
غرفة الجنع والمخالفات