المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 1081879 · 20/01/2022
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1081879، قرار بتاريخ 20/01/2022
ايقاف التنفيذ
الكلمات الأساسية: إنذار المحكوم عليه · بطلان
المبدأ
إن إفادة المتهم بعقوبة موقوفة التنفيذ دون ثبوت إنذاره طبقا للمادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية لا يؤدي إلى النقض طالما أنها لا تنص على وجوب القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم: 1081879 قرار بتاريخ: 2022.01.20 رقم القرار: 1081879 تاريخ القرار: 2022/01/20
الموضوع: ايقاف التنفيذ الأطراف:الطاعن: النيابة العامة و(س.ب) ومن معه / المطعون ضده: القرار الصادر في: 2014/06/30
الكلمات الأساسية: إنذار المحكوم عليه – بطلان المرجع القانوني: المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
إن إفادة المتهم بعقوبة موقوفة التنفيذ دون ثبوت إنذاره طبقا للمادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية لا يؤدي إلى النقض طالما أنها لا تنص على وجوب القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
وجه النائب العام: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن قضاة المجلس لما أفادوا المتهم بعقوبة الحبس موقوفة النفاذ لم يذكروا في منطوق القرار الإنذار المنصوص عليه في المــــادة 594 من قانـــــون الإجراءات الجزائية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن وجه النائب العام: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، لكن حيث أن عدم احترام مقتضيات المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية لا يؤدي إلى النقض طالما أنها لا تنص على وجوب القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان مما يجعل هذا الوجه غير سديد ويتعين رفضه.
منطوق القرار رفض الطعن الرئيس صابر نصر الدين المستشار المقرر خلفون مراد أمين الضبط تيحفارين محمد