Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1089629 · 22/06/2017

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1089629، قرار بتاريخ ⁦22/06/2017⁩

استئناف

الكلمات الأساسية: استئناف فرعي · حكم غير قابل للتجزئة · استدعاء كل الخصوم · الأثر الناقل

المبدأ

للاستئناف الفرعي أثر ناقل، شأنه شأن الاستئناف الأصلي، ومتى كان موضوع الحكم المستأنف فرعيا غير قابل للتجزئة، فإنه لا يكون مقبولا ما لم يتم إدخال وتكليف كل أطراف الخصومة الأصلية بالحضور

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 338 و339 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1089629 قرار بتاريخ ⁦2017/06/22⁩@

قضية ديوان الترقية والتسيير العقاري ضد (ع.ص) والشركة الجزائرية للتأمينات

الموضوع : استئناف

الكلمات الأساسية: استئناف فرعي - حكم غير قابل للتجزئة - استدعاء كل الخصوم - الأثر الناقل.

المرجع القانوني: المادتان 338 و339 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: للاستئناف الفرعي أثر ناقل، شأنه شأن الاستئناف الأصلي، ومتى كان موضوع الحكم المستأنف فرعيا غير قابل للتجزئة، فإنه لا يكون مقبولا ما لم يتم إدخال وتكليف كل أطراف الخصومة الأصلية بالحضور.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/05/06⁩ وعلى مذكرة الرّد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

@ منشور في العدد الأول 2017، ص 30.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بن أحمد دريس المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة الممثل بمديره بواسطة محاميته الأستاذة : بشيري عياشي كريمة المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2014/11/23⁩ فهرس رقم ⁦14/1804⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المحدّد بالخبرة المعتمدة من طرف المحكمة المقدر ب 253854 دج (مائتان وثلاثة وخمسون ألف دينار جزائري) وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.

حيث قدمت المطعون ضدها الشركة الجزائرية للتأمينات رمز 4190 الممثلة بمديرها بواسطة محاميها الأستاذ حداد عبد المجيد المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن وتغريم الطاعن طبقا للمادتين 377 و378 من ق إم وإوتم تبليغها رسميا إلى الطاعن.

حيث أن المطعون ضده لم يقدم جوابا بالرغم من تبليغه رسميا بعريضة الطعن بالنقض.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 358 الفقرة 01 من ق إم وإوالمتفرع إلى فرعين :

الفرع الأول:

مفاده أن شركة التأمين تم إدخالها على مستوى محكمة أول درجة طبقا للإجراءات المقررة لرفع الدعاوى وبقبول إدخالها شكلا أصبحت طرفا في الخصومة ولأنه وفقا للقواعد العامة في الإجراءات ينقل الاستئناف إلى المجلس القضائي الخصومة برمتها ويرفع ضد كل من كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى، فإن الاستئناف الهادف إلى مراجعة الحكم المستأنف القاضي بإخراج شركة التأمين من الخصومة يجب رفعه ضد كل من كان طرفا في الدعوى الصادر بشأنها وبذلك قضاة المجلس بقبولهم الاستئناف الأصلي، بالرغم من عدم شمول عريضة الاستئناف جميع أطراف الدعوى، قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات.

الفرع الثاني:

مفاده أن الطاعن رفع استئناف فرعي ضد الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ ⁦2014/04/30⁩ القاضي بإخراج الشركة الجزائرية للتأمينات «كات» من الخصومة للمطالبة بإبقائها طرفا فيها وجعلها ضامنته في حالة الحكم بالتعويض وقضاة المجلس خالفوا قواعد إجرائية منصوص عليها بالمواد ⁦332-335⁩ و337 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لما برروا رفضهم الطلب موضوع الاستئناف الفرعي بالقول «أن الإدخال في الخصومة لا يكون بموجب الاستئناف الفرعي بل وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعاوي، ذلك أن شركة التأمين تم إدخالها على مستوى الدرجة الأولى وبذلك أصبحت طرفا في الخصومة الصادر بشأنها الحكم المستأنف وكان على قضاة المجلس بعد التصريح بقبول الاستئناف الفرعي شكلا, تحليل عقد التأمين المعتمد في الطلب موضوع الاستئناف الفرعي الرامي إلى جعل شركة التأمين المؤمن لديها الطاعن عن مسؤوليته المدنية ضامنته.

الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب، مفاده أن قضاة المجلس قضوا بتعديل الحكم المستأنف برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى المبلغ المحدّد بالخبرة المعتمدة من طرف المحكمة المقدر ب 253854 دج وبقضائهم كما فعلوا قد قرروا تعويض تم تقييما على أساس تصريحات المطعون ضده لأن الخبير قيم مصاريف الإصلاحات والترميمات بمبلغ 84618 دج، علما أنه لم تسند إليه مهمة تقييم الإصلاحات التي يقوم بها المستأجر بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني.

عن الوجه الأوّل بفرعيه :

حيث تبيّن من واقع الملف أن الطاعن المدعى عليه قام على مستوى الدرجة الأولى بإدخال في الخصومة الشركة الجزائرية للتأمينات وكالة سكيكدة رمز 4190 الممثلة بمديرها اعتمادا على عقد تأمين ممتلكاته المبرم بينهما.

وأنه على إثر صدور الحكم الفاصل في الدعوى القاضي بإخراج شركة التأمين من الخصام والطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى المطعون ضده لطلب تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به، قدم الطاعن المدعى عليه استئنافه الفرعي للمطالبة بإبقاء شركة التأمين المدخلة في الخصومة طرفا فيها وجعلها ضامنته في حالة الحكم بالتعويض بحجة أن عقد التأمين المستند إليه للإدخال في الضمان يغطي الأضرار المترتبة عن مسؤوليته المدنية.

وحيث إن المقرر قانونا وطبقا للمادة 338 الفقرتين الثانية (02) والثالثة (03) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لا يكون الاستئناف مقبولا إلا إذا تم استدعاء بقية الخصوم، وإذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن الاستئناف الذي يرفعه أحد الخصوم يترتب عليه إدخال بقية الخصوم»، وطبقا للمادتين 339 و340 من ذات القانون تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون وينقل الاستئناف إلى المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير إليها الاستئناف صراحة أو ضمنيا.

وحيث فعلا قضاة المجلس لمّا برّروا رفضهم الطلب موضوع الاستئناف الفرعي بالقول» أنه يعدّ طلبا غير مستساغ قانونا، لأن الإدخال في الخصام لا يكون بموجب الاستئناف الفرعي بل وفقا للإجراءات المقرّرة لرفع الدعاوى..»

قد أتوا بسبب مبهم ليس له مأخذ صحيح من وقائع وإجراءات الدعوى، كما خالفوا القواعد الإجرائية المتعلقة بالاستئناف وأثاره والمنصوص عليها بأحكام المواد 339 ،338 و340 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها، ذلك أن الاستئنافين الأصلي والفرعي تعلقا بحكم موضوعه غير قابل للتجزئة والاستئناف الفرعي الهادف إلى إضفاء على شركة التأمين المدخلة في الخصومة صفة ضامنة الطاعن يجعلها طرفا في خصومة الاستئناف، والحال كذلك كان يتعيّن على قضاة المجلس منح أجلا للمستأنف لاستدعاء شركة التأمين المدخلة في الخصومة لحضور الجلسة والفصل في الطلب موضوع الاستئناف الفرعي المتعلق بالإدخال للضمان من خلال تحليل عقد التأمين المستند إليه في الطلب، وعليه فالوجه مؤسس ودون حاجة لمناقشة

الوجه الثاني يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2014/11/23⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير زرهوني زوليخة كراطار مختارية تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة مشيوري عبد الرحمان بن عبد اللّٰه رضوان

بحضور السيد: سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا