المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1093194 · 21/04/2016
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1093194، قرار بتاريخ 21/04/2016
الكلمات الأساسية: غرامة تهديدية · قاضي استعجال
المبدأ
عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإستعجالي . الحكم بالغرامة التهديدية و تصفيتها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 305 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
نص القرار
ملف رقم 1093194 قرار بتاريخ 21-04-2016 رقم القرار: 1093194 تاريخ القرار: 2016/04/21
الموضوع: تنفيذ الأطراف: الطاعن: الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة « برو أ م تو » / المطعون ضده: (ب . ف)
الكلمات الأساسية: غرامة تهديدية– قاضي استعجال.
المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
المبدأ:
عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإستعجالي . الحكم بالغرامة التهديدية و تصفيتها.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول:المأخوذ من عدم الاختصاص :
فالطاعنة تعيب على القرار أنه ولما وقع الغرامة التهديدية استنادا إلى المادة 625 من ق ا م ا التي تخول للأطراف طلب التعويض أو الغرامة المنوطة أصلا يقاضي الموضوع يكون قد تعدى اختصاصه النوعي.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول:المأخوذ من عدم الاختصاص :
لكن حيث أنه يجوز قانونا بموجب المادة 305 من ق إ م وإ لقاضي الاستعجال توقيع الغرامات التهديدية وتصفيتها متى تحققت شروط الاستعجال .
حيث أنه يبين من القرار المنتقد أنه قدر سياديا توافر شرطي الاستعجال المبررة لاختصاصه كما أثبت امتناع الطاعنة عن تنفيذ القرار الصادر في 29-09-2014 .
حيث أنه القرار يكون بذلك قد بين شروطه اختصاصه النوعي.
حيث أن الوجه غير مؤسس منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر يعقوب موسى أمين الظبط حفصة كمال