المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 87580 · 25/10/1993
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 87580، قرار بتاريخ 25/10/1993
المبدأ
من المقرر قانونا أن الأحكام تصدر معللة ومحتوية على الدفوع المقدمة - وعند الاقتضاء الادعاءات المقيدة على ورقة الجلسة وان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا صريحا للقانون. ولما تبين - من أوراق القضية الحالية - أن الطاعن أثار التقادم المؤسس طبقا للقانون، فإن قضاة المجلس بامتناعهم عن الرد على هذا الدفع، يكونوا قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض
نص القرار
ملف رقم 87580 قرار بتاريخ 1993/10/25 قضية: (ا س) ضد: (أ م).
الدفع بالتقادم - عدم الاجابة عليه - خرق صريح للقانون - نقض.
(المادة 144 فقرة 4 من ق.ا.م).
من المقرر قانونا أن الأحكام تصدر معللة ومحتوية على الدفوع المقدمة
- وعند الاقتضاء الادعاءات المقيدة على ورقة الجلسة وان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا صريحا للقانون.
ولما تبين - من أوراق القضية الحالية - أن الطاعن أثار التقادم المؤسس طبقا للقانون، فإن قضاة المجلس بامتناعهم عن الرد على هذا الدفع، يكونوا قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا في الجلسة العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بحي 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المدلولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 231و233و239و244و257 ومابعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2 أكتوبر 1990 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده. :
بعد الاستماع إلى السيد: بوعروج حسان الرئيس المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد: باليط اسماعيل المحامي العام في طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد .
حيث أن المسمى (١ س) طعن بطريق النقض بتاريخ 2 أكتوبر 1990 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 22 مارس 1989 القاضي بتعيين خبير في نزاع حول قسمة عقار.
وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: مصطفى قسنطيني عريضة تتضمن وجهين.
حيث أن المطعون ضده (١ م) أودع مذكرة جواب بوأسطة الأستاذ:
محمد صالح بن زرافة مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الفرع الأول: من الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأسباب بدعوى أن الطاعن أثار التقادم المؤسس على أحكام المادة 733 الفقرة 2 من القانون المدني إلا أن مجلس الجزائر أجاب أنه غير ضروري الرد عن ذلك.
فعلا حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن (ا س) أثار دفعا متعلقا بالتقادم الناتج عن مرور خمسة عشرة سنة على قسمة المهايأة الواقعة بين طرفي النزاع إلا أن قضاة الاستئناف صادقوا على الحكم الأول الصادر عن ممحكمة بئر مراد رايس في 30 أكتوبر 1986 والقاضي بتعيين خبير مكتفيين بالقول (وحيث أنه من دون الرد على بأقي الدفوع المثارة من طرف الخصمين..).
وبما أن قرارهم هذا مشوب بالقصور في التسبيب إذ أنه لا يرد عن الدفع المتعلق بالتقادم فإنه يستحق النقض ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 22 مارس 1989 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر أكتوبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان مستيري فاطمة مراد الهواري فريقع عيسى وبحضور السيد: باليط اسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد: زوشون رشيد كاتب الجلسة، الرئيس المقرر المستشارة المستشار المستشار