Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 1102281 · 15/12/2016

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1102281، قرار بتاريخ ⁦15/12/2016⁩

استئناف

الكلمات الأساسية: استئناف ثان · تبليغ · آجال

المبدأ

تحتسب المدة المتبقية من آجال الاستئناف الثاني، في حالة تبليغ الحكم، من تاريخ صدور القرار القاضي بالشطب وتبقى الآجال مفتوحة، إذا لم يتم تبليغ الحكم

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان: 336 و542 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنيه والإداريه

نص القرار

ملف رقم 1102281 قرار بتاريخ ⁦2016/12/15⁩

قضية (ب. ر) ضد (ب. م)

الموضوع: استئناف

الكلمات الأساسية: استئناف ثان - تبليغ- آجال.

المرجع القانوني: المادتان: 336 و542 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنيه والإداريه.

المبدأ: تحتسب المدة المتبقية من آجال الاستئناف الثاني، في حالة تبليغ الحكم، من تاريخ صدور القرار القاضي بالشطب وتبقى الآجال مفتوحة، إذا لم يتم تبليغ الحكم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/06/30⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجه المثار.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء عنابة في 30 جوان 2015، طعن (ب.ر) بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ داود ناصر، المحامي المقيم بعنابة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 03 ديسمبر 2014 فهرس رقم ⁦14/02800⁩ القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا.

حيث أثار وكيله بها وجها وحيدا للطعن.

حيث تم تبليغها للمطعون ضده، فأجاب بواسطة وكيله الأستاذ حديبي أحمد المحامي المقيم بالحجار، عنابة والمعتمد لدى المحكمة العليا والذي إعتبر الوجه غير مؤسس وإلتمس رفض الطعن بالنقض لذلك.

حيث لم يقم بتبليغ ذات المذكرة لوكيل الطاعن طبقا للقانون.

حيث تتجلى إجراءات دعوى الحال، في أن المجلس قضى بعدم قبول الإستئناف شكلا على أساس أنه سبق للطاعن وأن إستئناف حكم 13 فيفري 2014 المعاد القاضي برفض دعوى لعدم التأسيس، ولعدم تبليغ المستأنف عليه بعريضة الإستئناف قرر المجلس في 4 جوان 2004 بشطب الدعوى ليقيم إستثنافه في اليوم الموالي، 5 جوان 2014 ومع ذلك إعتبره المجلس بالقرار المطعون فيه خارج الأجال المتبقية ويكون حقه قد سقط إذ لا يجوز إستئناف الحكم أكثر من مرتين وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول مذكرة الرد لوكيل المطعون ضده الأستاذ حذيبى أحمد:

حيث تعين على كل مطعون ضده عملا بأحكام المادة 568 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يبلغ مذكرته للرد لوكيل الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا.

حيث لا يوجد بالملف مايثبت قيام المطعون ضده أوكيله بذلك، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، ولا يعتد بما تضمنته من وسائل دفاع وطلبات، إذ لم تتحقق الوجاهية المقررة بالفقرة الثالثة من

المادة الثالثة من ذات القانون.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث إستوفى الطعن بالنقض أو ضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى ان أجل الإستئناف محدد بشهر واحد (01) إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته طبقا للمادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والحكم المستأنف لم يتم تبليغه على الإطلاق من أي طرف كان في دعوى الحال وإنما الطاعن هو من باشر إجراءات الإستئناف دون ما أن يتم تبليغه بالحكم المذكور من طرف الخصم، فالأجال تبقى مفتوحة ويبقى حقه قائما لتسجيل إستئنافه ضده.

حيث أن ما ذهب إليه قضاة المجلس في إعتباره غير مقبول كونه جاء خارج الأجال المنوه عنها بالمادة 404 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأنه قد باشر إستئناف آخر توج بالشطب لعدم تبليغه لعريضة الإستئناف لخصمه، يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يجعل الوجه مؤسسا.

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الإستئناف شكلا على أساس أنه جاء خارج الأجال المتبقية ويكون حق المستأنف الطاعن قد سقط إذ لا يجوز له إستئناف الحكم أكثر من مرة.

حيث ان ما ذهب إليه القضاة مخالف لقاعدة جوهرية في الإجراءات ذلك لأنه وبعد صدور قرار 04 جوان 2014 بشطب دعوى الإستئناف لعريضة تبليغ المستأنف عليه بالعريضة الإستئنافية، تسمح المادة ⁦3/542⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للمستأنف الطاعن من إعادة تسجيل القضية خلال آجال الإستئناف المتبقية، إذ يترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف للإستئناف.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث تحسب هذه المدة من تاريخ صدور القرار القاضي بالشطب، فكان على القضاة التأكد من تبليغ حكم 13 فيفري 2014 من عدمه وإحتسابها من تاريخ صدور قرار 04 جوان 2014، إن لم تكن الأجال مفتوحة في حالة عدم تبليغ الحكم

حيث ومن الثابت من القرار المنتقد أنه أعاد السير في الدعوى في اليوم الموالي لصدور القرار القاضي بالشطب، وعليه وكما فعلوا، عرض القضاة قرارهم للنقض والإبطال.

فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:

بعدم قبول مذكرة الرد وبقبول الطعن شكلا.

وفى الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 03 ديسمبر 2014 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة الفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.

الغرفة التجارية والبحرية