Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 112469 · 29/05/1994

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 112469، قرار بتاريخ ⁦29/05/1994⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجوز تخفيض العقوبات المقررة ضد المتهم المدان إذا ثبت وجود ظروف مخففة لصاحه، إلا أنه لا يمكن القضاء بعقوبة تفوق عن تلك المنصوص عليها في أحكام المادة المطبقة. ومن ثم فإن تخفيض العقوبة ليس فرضا على القضاة وليس لتنازل الطرف المدني عن حقوقه أي أثر في ذلك. ولما ثبت - من أوراق القضية الراهبة - أن قضاة المجلس عاقبوا الطاعن على أساس المادة 287 من ق ع وحكموا عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا مع ألفي دج غرامة نافذة، متجاوزين بذلك الحد الأقصى للغرامة وهو ألف دج فقط، فقد أساؤا تطبيق القانون. ويتحين التصريح - تلقائيا - بنقض قرارهم مع الإحالة. .. ...... :

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 112469 قرار بتاريخ ⁦1994/05/29⁩ قضية: (م م) ضد: (م ع والنيابة العامة) الحكم بالعقوبة المقررة قانونا - تنازل الطرف المدني عن حقوقه - ليس من بين ظروف التخفيف - (المواد 53 ،⁦1/4⁩ و 287 من قانون العقوبات) من المقرر قانونا أنه يجوز تخفيض العقوبات المقررة ضد المتهم المدان إذا ثبت وجود ظروف مخففة لصاحه، إلا أنه لا يمكن القضاء بعقوبة تفوق عن تلك المنصوص عليها في أحكام المادة المطبقة.

ومن ثم فإن تخفيض العقوبة ليس فرضا على القضاة وليس لتنازل الطرف المدني عن حقوقه أي أثر في ذلك.

ولما ثبت - من أوراق القضية الراهبة - أن قضاة المجلس عاقبوا الطاعن على أساس المادة 287 من ق ع وحكموا عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا مع ألفي دج غرامة نافذة، متجاوزين بذلك الحد الأقصى للغرامة وهو ألف دج فقط، فقد أساؤا تطبيق القانون.

ويتحين التصريح - تلقائيا - بنقض قرارهم مع الإحالة.

.. ...... :

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: أحسن بوسقيعة المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد: ممحمد الصادق لعروسي المحامي العام في طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهم (م م) بتاريخ ⁦1992/10/10⁩ ضد القرار الصادر في ⁦1992/10/06⁩ عن مجلس قضاء بجاية القاضي عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا و2000 دج غرامة مالية نافذة في الدعوى المدنية، الاشهاد للضحية عن تنازلها عن حقوقها المدنية من أجل جنحة التهديد وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 287 من قانون العقوبات.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن استوفي شروطه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أنه تدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ يحي هنين المجامي المقبول لدى المحكمة العليا. مذكرة أثار فيها وجهين. .

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق أحكام المادة ⁦4/53⁩ من قانون العقوبات، باعتبار أن قضاة المجلس لم يأخذوا بعين الاعتبار تنازل الطرف المدني عن حقوقه، إذ كان عليهم أن يسعفوا المتهم بتخفيض العقوبة والحكم عليه بغرامة مالية.

لكن محيث أنه إذا كانت المادة 53 من قانون العقوبات تجيز فعلا لنقضاة التخفيض من العقوبات المقررة قانونا إذا رأوا أن المنهم جدير بالاستفادة من الظروف المخففة، فإن تخفيض العقوبة ليس فرضا وإنما هو مجرد مكنة جعلها المشرع في متناول القضاة، يلجأون إليها متى تبين لهم أن شروط تطبيقها متوفرة وهي بذلك تخضع لسلطة تقدير القاضي وليس لتنازل الطرف المدني عن حقوقه، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.

عن الوجه الثاني الماخوذ من خرق المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية: باعتبار أن قرار المجلس متعدم الأساس القانوني، حيث لم يذكر الوسائل التي ارتكز عليها القرار والمواد المطبقة.

لكن حيث أنه يتبين من تلاوة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس طبقوا على الوقائع، المادة 287 من قانون العقوبات التي تطبق فعلا على الأفعال المنسوبة للمتهم الذي قام حسب تصريحات الضحية وشهادة شاهدين بتهديد الضحية بالقتل وعلى هذا الأساس قضوا بإدانة المتهم بالتهديد ونوهوا بنص المادة المطبقة في الأسباب مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: والمأخوذ من مخالفة القانون: باعتبار أن عقوبة الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 287 من قانون العقوبات جزاء لجنحة التهديد من 500 دج إلى 1000 دج في حين تم قضاء على المتهم بغرامة مالية قدرها 2000 دج وبذلك يكون قضاة المجلس قد خالفوا أحكام المادة 287 من قانون العقوبات مما يترتب عليه النقض.

تقرر الحكمة العليا:

. بقبول الطمن شكلا .

في الموضوع: بنقض وبابطال القار المطعون فيه بإجالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر المفصل فيها طبقا للقانون.

مع تحميل الخزينة العامة المصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل الممكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة:

بلحاج محي الدين بو سقيعة أحسن خيرات مليكة بن فغول خديجة وبحضور السيد: لعروسي محمد الصادق المحامي العام وبمساعدة السيد:

براهمي بوبكر كاتب الضبط.

لهذه الأسباب رئيسا