Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 123057 · 15/05/1994

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 123057، قرار بتاريخ ⁦15/05/1994⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يمكن أن يتمنح التسوية أو • المصالحة الإداريه من طرف الوزير المكلف بالمالية إلى الأشخاص الملاحقين الذين يطلبون ذلك ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ولما تبين - من القرار المطعون فيه - أن قضاة المجلس أرجأوا الفصل في القضية على أساس أن إجراء التسوية الإدارية معلق، فإنهم خالفوا القانون الذي يعتبر التسوية الإدارية هي إمكانية متروكة لتقدير وزارة المالية وليست إلزامية، كما أنها ليست إجراء مسبقا للمتابعة. لذا يتعين إبطال قرارهم مع الإحالة

نص القرار

ملف رقم 123057 قرار بتاريخ ⁦1994/05/15⁩ قضية: (إدارة الجمارك) ضد: (ش م والنيابة العامة) التسوية الإدارية في الدعوى الجمركية - ليست إلزامية - ولا هي إجراء مسبق للمتابعة (المادة ⁦2/265⁩ من قانون الجمارك) من المقرر قانونا أنه يمكن أن يتمنح التسوية أو • المصالحة الإداريه من طرف الوزير المكلف بالمالية إلى الأشخاص الملاحقين الذين يطلبون ذلك ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

ولما تبين - من القرار المطعون فيه - أن قضاة المجلس أرجأوا الفصل في القضية على أساس أن إجراء التسوية الإدارية معلق، فإنهم خالفوا القانون الذي يعتبر التسوية الإدارية هي إمكانية متروكة لتقدير وزارة المالية وليست إلزامية، كما أنها ليست إجراء مسبقا للمتابعة.

لذا يتعين إبطال قرارهم مع الإحالة.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: بلحاج محي الدين الرئيس المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد: لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في ⁦1993/02/28⁩ من طرف إدارة الجمارك ضد القرار الصادر في ⁦1993/02/21⁩ عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء مستغانم الذي أمر بارجاء الفصل في القضية المتبعة ضد المدعو (ش م) من أجل الحيازة غير القانونية لبضائع أجنبية.

حيث أن الأستاذ بودربال أودع مذكرة تدعيما للعلعن

حيث أن الطعن استوفى الأوضاع القانونية لذلك فهو مقبول.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة المواد 272 ،259 ،265، و 324 من قانون الجمارك.

من حيث أن القرار المطعون فيه استند إلى المادة 265 من قانون الجمارك، في حين أن التسوية الادارية موضوع هذا النص تخضع الثلاثة شروط ليست متوفرة في قضية الحال، ما دام طلب التسوية الإدارية متروك لتقدير وزارة المالية، مع التخفيض في حالة تسنديد كافة الغرامات الضريبية.

حيث أن قراءة القرار المطعون فيه لا يمكننا من التأكد فيما إذا تم استيفاء كافة الشروط القانونية للتسوية الإدارية طبقا للمادة 265 من قانون الجمارك ولا حتى فيما إذا كانت الدعوى المنصوص عليها بهذه المادة قد أقيمت قانونا من طرف المتهم، للسماح للمجلس القضائي بالأمر بارجاء الفصل في الدعوى.

لكن حيث أن قضاة الاستئناف اكتفوا بالإشارة لقيمة البضائع فقط، بصفتها تعطي الحق في اللجوء للتسوية الإدارية (المصالحة)، الشيء الذي يشكل مبدئيا سببا واهيا لا يمكن تبرير القرار القاضي بارجاء الفصل في القضية ،

حيث أنه من جهة أخرى وبأمره بارجاء الفصل في القضية على أسأس أن إجراء التسوية الإدارية معلق، فإن القرار المطعون فيه يجعل من هذا الإجراء إجراء مسبقا للمتابعات، خلافا لروح التسوية الإدارية كما نص عليه المشرع.

حيث أنه بالفعل وعملا بفحوى المادة ⁦2/265⁩ من قانون الجمارك، فإن التسويات الإدارية يمكن أن تمنح من طرف وزير المالية للأشخاص الملاحقين الذين يطلبون ذلك.

حيث أنه يستخلص من هذا النص بأن التسوية الإدارية ليست إلزامية ولكن مجرد مكنة متروكة لتقدير وزارة المالية، وباستناده إلى هذا الإجراء تعدم الفصل في الموضوع، فإن القرار المطعون فيه خالف القانون.

وأنه يتعين التصريح بأن الوجه المثار من طرف الجمارك مؤسس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: القول بأن الطعن مقبول.

في الموضوع: التصريح بأنه مؤسس ونتيجة لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى الضريبية وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بحفظ المصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة:

بلحاج محي الدين بوسقيعة أحسن بوتارن محمد زغلول بن فغول خديجة خيرات مليكة بكوش لحسن وبحضور السيد: لعروسي محمد الصادق المحامي العام وبمساعدة السيد:

بوبكر براهمي كاتب الضبط.

.....

رئيسا مقررا