Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 118720 · 30/05/1995

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 118720، قرار بتاريخ ⁦30/05/1995⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن كل إهمال أو عدم إنتباه، أو عدم مراعاة للأنظمة، يفضي إلى القتل الخطأ، يعرض صاحبه للمسؤولية الجزائية. ومتى ثبت أن خطأ الطبيب أدى إلى وفاة الضحية، وتوفرت العلاقة السببية بينهما إستنادا لتقرير الخبرة، وإعترافات المتهم، إذ أمر بتجريع دواء غير لائق بصحة المريض. فإن قضاة الموضوع قد أعطوا للوقائع التكيف الصحيح، وسببوا قرارهم بما فيه الكفاية

نص القرار

ملف رقم 118720 قرار بتاريخ ⁦1995/05/30⁩ قضية: (ك خ) ضد: (ب أ) المسؤولية الطبية - ثبوت الخطأ وعدم الإنتباه - وفاة الضحية - توفر العلاقة السببية.

(المادة 228 من قانون العقوبات) .w...

من المقرر قانونا أن كل إهمال أو عدم إنتباه، أو عدم مراعاة للأنظمة، يفضي إلى القتل الخطأ، يعرض صاحبه للمسؤولية الجزائية.

ومتى ثبت أن خطأ الطبيب أدى إلى وفاة الضحية، وتوفرت العلاقة السببية بينهما إستنادا لتقرير الخبرة، وإعترافات المتهم، إذ أمر بتجريع دواء غير لائق بصحة المريض.

فإن قضاة الموضوع قد أعطوا للوقائع التكيف الصحيح، وسببوا قرارهم بما فيه الكفاية.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيدة بن يخو ليلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرأمية إلى الرفض.

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 9مارس 1993 الذي قدمه (ك خ) متهم ضد القرار الصادر في 2 مارس 1993 عن مجلس بسكرة المقضى على المتهم ب 6 أشهر حبس غير نافذة وب 2000 دج غرامة نافذة، من أجل القتل الخطأ وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 288 من قانون العقوبات.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الأستاذ بوطالب المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، مذكرة في حق الطاعن أثار فيها ثلاثة أُوجه للنقض.

179 الجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩

عن الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات بدعوى أن القرار المطعون فيه أغفل استدعاء وسماع الشهود والخبراء.

حيث أن الاغفال لم يثار أمام المجلس قبل الفصل في الموضوع مما يجعل الوجه المثار جديد أمام المحكمة العليا ولذا يتعين رفضه.

..... عن الوجه الثاني: مأخوذ من قلة أو انعدام الأسباب بدعوى ان القرار المطعون فيه لم يعط العناصر التي تثبت العلاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة الضحية. .

عن الوجه الثالث: مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 288 من قانون العقوبات بدعوى أنه لم توجد علاقة سيبية بين فعل المتهم ووفاة الضحية كون المتهم بصفته طبيب ملزم شرعا بالالتزام بوسيلة وليس ملزم بالالتزام بنتيجة ولم يرتكب أي خطأ.

حيث أجابة عن الوجه الثأني والثالث معا ينبغي القول أن القرار المطعون فيه بين العلاقة السببية بين فعل المتهم ووفاة الضحية اعتمادا على تصريحات المتهم، الذي إعترف بأنه أمر بتجريع دواء البينسيلين عن طريق حقن وأعتمادا أيضا على تقرير الخبير.

حيث أن المدعى لم يأخذ بعين الاعتبار المرض الذي كانت تعاني منه الضحية من قبل وأمر بتجريع دواء غير لائق في مثل هذه الحالة المرضية مما يجعل اهماله خطأ منصوص ومعاقب عليه بالمادة 288 من قانون العقوبات.

حيث أن القرار المطعون فيه مسيبا تسبيبا كافيا على مفهوم المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وتكييف الوقائع مطابقة للقانون. .

حيث أن الوجهين غير مؤسسين ولذا يتعين رفضهما.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبترك المصاريف القضائية على المدعى في الطعن.

180 المجملة القضائية العدد ⁦96/2⁩ وبذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة:

بوخلخال علي بن يخو ليلي حلوان رابح

بحضور السيد فلو عبد الرحمان، المهامي العام، وبمساعدة السيد سايح رضوان، كاتب الضبط..

رئيس القسم