Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 138944 · 07/11/1995

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 138944، قرار بتاريخ ⁦07/11/1995⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن المؤجر، وحده المسؤول عن الأضرار التي تلحق بالبضائع التي يستلمها ربان السفينة على متنها. ومن ثم فإن قضاة المجلس، كانوا على صواب عندما قضو برفض طلب الطاعنتان شركتي «كات» وسناباب» إستنادا على أن المؤجر يعتبر الناقل المسؤول عن البضائع المكلف بها. مما يتوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 138944 قرار بتاريخ ⁦1995/11/07⁩

قضية شركة (كات) ومن معها ضد الشركة الوطنية للملاحة إستئجار السفينة على أساس الرحلة - المؤجر وحده المسؤول عن البضائع المستلمة - رفض.

- المادة : 653 من القانون البحري من المقرر قانونا أن المؤجر، وحده المسؤول عن الأضرار التي تلحق بالبضائع التي يستلمها ربان السفينة على متنها.

ومن ثم فإن قضاة المجلس، كانوا على صواب عندما قضو برفض طلب الطاعنتان شركتي «كات» وسناباب» إستنادا على أن المؤجر يعتبر الناقل المسؤول عن البضائع المكلف بها.

مما يتوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بالحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدر القرار الأتي نصه،

بناء على المواد 257 ،244 ،235 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ :

09 جانفي 1995، وعلى مذكرة الجواب المطعون ضده، وبعد الإستماع إلى السيد / محرز محند المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / باليط إسماعيل العامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطمن

حيث أن الشركتان كات وسناباب طعنتا بطريق النقض بتاريخ ⁦1995/01/09⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦1994/06/06⁩ القاضي بتأييد الحكم المعاد الذي رفض طلبهما.

حيث أنه تدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة الاستاذ / ساطور محمد عريضة تتضمن وجها وحيدا.

حيث أن الاستاذ / بن داني محمد الحبيب أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدها مفادها أن الطعن غير مؤسس قانونا.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون والمتفرع إلى أربعة فروع :

عن الفرعين الأول والثاني : حيث أنه يؤخذ على القرار المطعون فيه أنه مخالف للمادة 113 من القانون المدني والمادة 749 من القانون البحري، اعتبر أن الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لبست الناقل في حين أنه من جهة وحسب وثيقة الشحن المؤرخة في ⁦1990/08/01⁩ فإن الناقل هو الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ومن جهة أخرى قد استند المجلس القضائي إلى عقد الإستنجار المؤرخ في ⁦1990/07101⁩ للإحتجاج به على المرسل إليه الذي هو غير معني بهذا العقد.

ولكن حيث انه في إطار إستئجار رحلة السفينة كما هو الحال في هذه القضية فإن المؤجر يعتبر الناقل المسؤول عن البضائع المكلف بها طبقا لأحكام المادة 653 من القانون البحري.

مما يستنتج أن الوجه غير مؤسس عن الفرع الثالث : حيث أنه يؤاخذ كذلك على القرار المطعون فيه أنه طبق المادة 653 من القانون البحري تطبيقا خاطئا بإعتبار أن المؤجر هو وحده المسؤول عن الأضرار اللاحقة بالبضائع في حين ان النص ينظم العلاقات بين المؤجر والمستأجره ولكن حيث أن المادة 651 من القانون البحري تكنفي بالنص على أن مؤجر السفينة في إطار تأجيرها لرحلة يحتفظ بالتسيير الملاحي والتجاري للسفينة، وأن المادة 653 من نفس القانون تجعل المؤجر وحده مسؤولا عن البضائع المنقولة.

وأنه بالتالي فإن المجلس قد طبق عن صواب هذه الأحكام مما يستنتج أن الفرع غير مؤسس.

عن الفرع الرابع : حيث أنه يؤاخذ أخيرا القرار المطعون فيه على أنه، خالف المادة 802 من القانون البحري برفض مسؤولية الناقل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، ولكن حيث أنه طبقا لأحكام المادة 653 من القانون البحري فإن المؤجر يعد مسؤولا وحده عن الأضرار التي تلحق بالبضائع في إطار إستئجار رحلة السفينة وأنه فعلا فإن إستئجار رحلة السفينة لا يعد إستئجارا للسفينة ولكن مجرد طلب لتقديم خدمات.

مما يستنتج أن هذا الفرع غير مؤسس.

تقضي الحكمة العليا بمايلي :

-قبول الطعن شكلا، وبرفقة مرضوعا،

- وبإبقاء المصاريف على عائق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جويلية سنة أنف وتسعمائة خمسة وتسعين ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

بوعروج حسان محرز محند ببوت نذير الضبط حضور السيد / بأليط إسماعيل الهامي العام بمساعدة والسيد / حميد حمدي كائب الرئيس

فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المقرر كاتب الضبط الغرفة الإدارية