المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 116673 · 30/04/1995
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 116673، قرار بتاريخ 30/04/1995
المبدأ
من المستقر عليه قضاء أن منطوق الحكم أو القرار هو الذي يعد في حد ذاته ووحده الحكم، خاصة إزاء حجية الشيء المحكوم فيه. ومن ثم إستوجب إلغاء القرار الذي أغفل في منطوقه ذكر السلطة العامة الواجب التنفيذ عليها، للتعويض عن إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة
نص القرار
ملف رقم 116673 قرار يتاريخ 1995/04/30 قضية: (والي ولاية الجزائر) ضد: (زن) منطوق القرار - هو وحده الذي يعتد به في الحكم - خاصة في حجية الشيء المقضي به - إغفال ذكر الجهة الواجب التنفيذ عليها - الإلغاء.
(من المبادئ العامة) .
من المستقر عليه قضاء أن منطوق الحكم أو القرار هو الذي يعد في حد ذاته ووحده الحكم، خاصة إزاء حجية الشيء المحكوم فيه.
ومن ثم إستوجب إلغاء القرار الذي أغفل في منطوقه ذكر السلطة العامة الواجب التنفيذ عليها، للتعويض عن إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بمقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في 1989/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
بمقتضى القانون رقم 90/23 المؤرخ في 1990/08/18 المعدل والمكمل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 1966/6/8 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
بناء على المواد 171 ،07 مكرر من 181، إلى 285 ،283 ،281 ،277 ،189 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
امجلة القضائية الأولى 1996 172 بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الإستماع إلى السيد جنادي عبد الحميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مؤرخة في 1993/04/06 استأنف والي ولاية الجزائر قرارا صادرا في 1992/12/07 عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر والتي افرغت القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 1990/04/30 وصادقت على تقرير الخبرة في 27/ 1991/02 .
سحيث أن المستأنف يتمسك بأن النزاع متعلق بتعويض المستأنف عليها في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة المتخذة لصالح وزارة الدفاع الوطني.
وأن قرار 1990/04/30 قد كلف الخبير في مادته الثالثة بتحديد التعويض الشأمل الذي تدفعه وزارة الدفاع الوطني لورثه (زي).
القرار محل الإستئناف الذي أيد تقرير الخبير المؤرخ في 1991/02/27 ينص في احدى حيثياته أن المستأنف عليها لها حقوق مثل كل الورئة على القطعة الأرضية محل النزاع والشقة حسب الإتفاق المبرم بين كل الأطراف.
وان هذا القرار متناقض والقرار الصادر قبل الفصل في الموضوع من حيث أن هذا الأخير قد حدد مهمة الخبير بتقييم التعويض الشامل المستحق للمستأنف عليها.
وان هذا التعويض المادي يخرق قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة.
فالقرار قبل الفصل في الموضوع يحمل وزارة الدفاع الوطني بالقيام بالتعويض، في حين أن القرار المعرض للاستئناف يجعل الولاية المدعى عليها الوحيدة.
وان تقرير الخبرة لم يبلغ له وبالتالي لم يتمكن من مناقشته.
وعليه وبعد تفحص أوجه العريضة.
حيث أن المبدأ المستقر عليه هو أن يرد حكم المحكمة المنطوق به بالمعنى الحرفي للحكم في المنطلوق، وأن هدا المنطوق هو الذي يعد في حد داتة ووحدة الحكم خاضة إزاء حجيّة الشيء المحكوم فيه.
وفي قضية الحال فالقرار محل الاستئناف يصادق على تقرير الخبير المعين بموجب القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 1990/04/30 ولا يشير إلى السلطة العامة التي يجب تنفيذ القرار عليها.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
إلغاء القرار محل الاستئناف.
إحالة القضية والأطراف أمام الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر.
حفظ المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر أفريل سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد لمروبي الطاهر كروغلي مقداد عياضات بوداود أبر كان فريدة لبيض غنية فرقاني عتيقة بمحضور السيدة مليكة مرابط المحامية العامة وبمساعدة كوسة فضيل كاتب الضبط.
المجلة القضائية الأولى 1996 الرئيس المقرر